كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية لشهر ديسمبر، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى ليسجل نحو 10.1% خلال شهر ديسمبر 2014 مقارنة بـ9.1 خلال شهر نوفمبر بينما تراجع إذا ما قورن بـ11.7 خلال نفس الشهر عام 2013، مرجعا هذا الارتفاع لزيادة معدل التضخم السنوى لمجموعة الطعام والشراب -أكبر الأوزان مساهمة فى معدل التضخم العام- لتحقق 8.4% مقابل 7.1 خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى لعدد من المجموعات الرئيسية الأخرى وعلى رأسها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود والملابس والأحذية.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 9.8% خلال شهر ديسمبر2014 مقارنة بـ8.5% خلال شهر نوفمبر لنفس العام، كما أعلن الجهاز تسجيل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الماضى انخفاضا قدره -2.% عن شهر نوفمبر الذى سجل انخفاضا قدره -1.7%، مرجعا أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -3.7% مجموعة الفاكهة بنسبة - 0.5% و مجموعة البيض بنسبة -1.6%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة - 0.2%.
هذا ورغم ارتفاع مجموعة الدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.6%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 9.0%، ومجموعة خدمات الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية بنسبة 0.7%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.5%.
يذكر أن معدل التضخم المعلن بتقرير وزارة المالية لشهر يناير طبقا لمعدل التضخم الصادر من البنك المركزى والذى يختلف عن معدل التضخم الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رغم أنه مشتق من معدل الجهاز، ولكن البنك المركزى يستبعد فى حساب معدله المنتجات التى يرتفع أسعارها نتيجة قرارات إدارية كالسجائر وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى المنتجات الموسمية.