أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاهتمام بالنقل، من أهم الوسائل التي تؤهل مصر لتكون مركزا للتجارة والصناعة في العالم.
وأضاف أن أحد الشروط لزيادة القدرة التنافسية لجميع القطاعات الاقتصادية، اعادة صياغة التشريعات للنقل والموانئ المصرية، بما يمنحها القدرة على على اتمام المشروعات القومية، مثل المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، ومحور قناة السويس الجديدة.
جاء ذلك في الكلمه التي ألقاها باجتماع "دفع تنافسية مصر كمنطقة لوجيستية عالمية من خلال تحديث التشريعاتوالقوانين والتنسيق في خدمات الموانئ " في إطار دراسة مقارنة لموانئ العالم، بحضور رؤساء شعب المصدرين والمستوردين، والنقل الدولي ورؤساء غرف ملاحة " الإسكندرية وبور سعيد ودمياط والسويس " والأكاديمية العربية للنقل البحري، وممثلين من المجلس الأعلي للموانئ.
ووضح أن هناك جهد على مدى عام ونصف العام، وتم الاتفاق مع الاكاديمية العربية للنقل البحري، وهيئة موانئالبحر الأحمر، والشركة القابضة للنقل، على رفع القدرة التنافسية للموانئ، وتحويلها إلى محورية.
وقال: "أثبتت التجارب أن الاعتماد على دعم الدولة فقط، نظام فاشل، بل يجب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص".