عقد الاتحاد العام للغرف التجاريه المصرية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الدراسات المختلفة للمنظومة التشريعية والأجرائية لخدمات الموانئ، بناء على الاتفاق مع وزير النقل، هاني ضاحي.
حضر الاجتماع، رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولى وخبراء الأكاديمية العربيه للنقل البحرى ورؤساء غرف الملاحة بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام، أن الهدف هو رفع القدرة التنافسية للموانئ المصريه، مقارنة بنظيرتهاالمنافسة، مع التأكيد أن سعر الخدمات والرسوم وحدة ليس المعيار الذي تجرى دراسته، لكنه مرتبط بالكفائة وسرعة التحميل والتفريغ والتخليص.
وقال: "المستورد والمصدر مستعد لسداد رسوم وتكاليف أعلى مع سرعة عالية والذي سيؤدى لخفض التكلفة الكلية حيث سيعوض ذلك خفض تكلفة السفن".
وأضاف أنه تم عمل دراسات عديدة في الماضى، وجار تحديثها ودمجها، وهي تتعلق بمقارنه لموانئ البحر الأبيض المتوسط، ومنطقه الشرق الأوسط، وحصر متكامل للتشريعات في قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيسالحكومة، والوزراء المعنيين، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى للموانئ.
وانتهى الاجتماع إلى التوصيه لوزير النقل بالمقترحات التفصيليه لتحديث كل التشريعات والإجراءات الحاكمة، بجانب تعديل بعض الرسوم وتكاليف مقابل الخدمات المؤداه، التي لا يمانع في زيادتها بشرط أن تكون مبرره، لا تؤثر على القدرات التنافسية للموانئ المصرية.