قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة فى ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.
كما وجه خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى العربى الفرنسى السنوى الذى انطلقت أعماله بمقر غرفة التجارة والصناعة بباريس ، الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك فى مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومى لمصر فى القرن الـ??، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.
ولفت الفريق مميش إلى تفاعل الشعب المصرى مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع، عندما سارع المصريون للمساهمة فى توفير الدعم والتمويل اللازم بأكثر من 65 مليار جنيه خلال 8 ايام فقط.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان الاتحاد اليوم ، أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.
المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى اطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال اشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل ??? من حجم الناتج المحلى القومى، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة .
وأشار إلى الإنجاز الذى حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ?? مليار جنيه، مما كان له أثر كبير فى تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا فى البنية التحتية.
ومن جانبه قام الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بتقديم عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقاءات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الاعمال من العالم اجمع.
ثم قام عز بتقديم عرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة المركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الاحمر وفرص الاستثمار القطاعية فى النقل السككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض امثلة للتعاون الثنائى مع اليابان وألمانيا لأسواق العربية والأفريقية داعيا الشركات الفرنسية للدخول فى مثل تلك المشروعات.