الصحفيون ينسحبون من اجتماع "حريات الخمسين" مع المجتمع المدنى

  • 171
وفد الصحفيين داخل لجنة الخمسين

قررت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين، الاستمرار فى سيناريو التعتيم الإعلامى، على التعديلات الدستورية، وبعد أن دعت المحررين البرلمانيين لمتابعة جلسة مناقشة المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات مع منظمات المجتمع المدنى، رفض كل من الدكتورة هدى الصدة مقررة اللجنة وعمرو صلاح المقرر المساعد، إطلاع المحررين على النسخة التى يقرأ منها صلاح التعديلات، رغم توزيعها على ممثلى المجتمع المدنى، وقرر المحررون البرلمانيون الانسحاب من اجتماع اللجنة.

كان اجتماع اللجنة اليوم قد بدأ بمطالب لممثلى المجتمع المدنى بوضع نص فى الدستور لتتوافق الدساتير والتشريعات المصرية مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والخاصة بعمل المنظمات الحقوقية، وإعطاء هذة المواثيق قوة القانون. كما طالب ممثلو المجتمع المدنى بأن تضاف جملة إلى المواد المتعلقة بالانتخابات تضمن "الشفافية فى عملية الفرز". 

من جانبهم انتقد ممثلو المجتمع المدنى طريقة كتابة الدستور التى تتبعها لجنة الخمسين، وهى ترك باب مثل الحقوق والحريات مفتوح على بعضه بدون تقسيم إلى فصول للحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية. 

وأشاروا إلى أن هناك دولا حدث فيها تحول ديمقراطى تخصص للحقوق والحريات 78 مادة مثل البرازيل والهند، وانتقدوا عدم وضع مادة للحق فى الحياة حتى الآن فى الدستور المصرى. 

وشددوا على ضرورة عودة محكمة الاستئناف فى الجنايات، والتى تم إلغاؤها، ورد عمرو صلاح مقرر مساعد اللجنة بأن "الحقوق والحريات" استحدثت عدة مواد تخص الحق فى الحياة وتجرم التمييز. 

جاء ذلك فى الوقت الذى اتجه فيه المحررون البرلمانيون إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، لإبلاغه بسوء المعاملة التى قوبل بها الصحفيون، وعودة سياسة التعتيم التى اتبعتها لجنة الحقوق والحريات، وأكد موسى أنه سيتابع هذا الأمر.