قرر مجلس جامعة الإسكندرية مساندته بكل الوسائل الممكنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من المحكوم أو المقبوض عليهم على أثر الأحداث التي تمر بها البلاد ، وذلك من خلال لجنتها المشكلة لهذا الغرض إيماناً بدورها في عدم التخلي عن أي منهم.
وناشد المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم "الأحد" سلطات التحقيق بسرعة استكمال الإجراءات القانونية مراعاة لمستقبلهم، وحرصا على استكمال دراستهم، مع التأكيد على دعوة هذه السلطات إلى حسن معاملتهم بالشكل الذي يتفق مع سمو رسالتهم .
وأكد المجلس "على ضرورة الحرص على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات التعاون لما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على العملية التعليمة التي هي محور اهتمامهم جميعا تحقيقا لمستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة مهد الرسالات ومنشأ الحضارات".
كما أكد مجلس جامعة الإسكندرية في اجتماعه حسبما أشار البيان على بالغ حرصه على حق جميع الطلاب في التعبير عن آرائهم بما يتفق مع القوانين والأعراف الجامعية إيمانا بدورها الأساسي في التعليم والبحث العلمي على نحو لا يمثل خروجا بهذا الحق عن مداره القانوني، ولا يكون سبيلا لتعطيل أو وقف العملية الدراسية والمساس بالأشخاص أو المنشآت، وهى تنأى بنفسها، احتراما لدورها أن يقع في رحابها من الأفعال أو الأقوال ما يخرجها عن رسالتها السامية، ويؤثر على سلامة جميع من ينتمي إليها، وهو ما يلقى عليها واجب التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه النيل من كرامة القائمين عليها أو المنتمين إليها، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو طلاب أو موظفين، إذ أنها تجد لزاماً عليها تحقيقاً لمبدأ دولة القانون أن توازن بين كفالة الحق واحترام الكرامة الإنسانية في أسمى مكانتها.
وأشار المجلس إلى أن جامعة الإسكندرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمواجهة كل من يحاول المساس برسالتها أو يعطل مسيرتها، إيمانا بأن طبيعة الظرف الذي تمر به بلادنا العزيزة يستوجب وحدة الصف، وتوحيد الكلمة لمواجهة من يحاول المساس بأمـن الوطن، متخذاً من الجامعة بما فيها، ومن فيها، وسيلة لتحقيق ذلك المأرب، وسبيلا لتقويض النظام وإهدار القيم.
وأجمع المجلس على السير في هذا الإطار، وتنفيذ ما تنص عليه القوانين من إجراءات وجزاءات، وما يحرص على تأكيده ميثاق الشرف الجامعي، إيمانا بأن اليد المرتعشة لا تصنع مجداً، وأن التردد في الاحتكام إلى الآليات القانونية لا يحقق الأمن.