أكدت وزارة التخطيط
والتنمية الإدارية الفلسطينية, أنها تسعي لوضع الخطة الوطنية للأعوام 2014:2016 التي تهدف إلي
توفير البنية التحتية والفنية والتمويلية وتطوير المنظومة المؤسساتية التي تخلق بيئة
أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية العادلة، آخذه بعين الاعتبار التفاوت في مؤشرات التنمية
بين المناطق المختلفة.
وأشارت
الوزارة في بيان لها اليوم إلي أن وضع خطة وطنية, تتطلب العمل على التوزيع العادل للتنمية
في كافة المناطق، وتطوير البنية التحتية الوطنية وتطوير المناطق الإستراتيجية ذات الاهتمام
الخاص، مثل منطقة الأغوار والبحر الميت وقطاع غزة، لما تتمتع به هذه المناطق من ميزات
نسبية كبيرة في تنمية الموارد الوطنية وتسريع النمو الاقتصادي، وخلق عدد كبير من فرص
العمل، مضيفاً أن هذا المجال يجب الاستفادة القصوى من المبادرات الاقتصادية الوطنية
والدولية.
وأضاف البيان,
لتحقيق ذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية التالية خلال السنوات القادمة
2014-2016, سعيها تطوير البيئة التشريعية العادلة والمستقرة، وتحديث
الأنظمة والقوانين التي تنظم وتشجع عمل القطاع الخاص واستثماراته، وتعزيز قدرات المؤسسات
القضائية المخولة بتطبيقها.
وكذلك تطوير المنظومة
المؤسساتية الإدارية والتخطيطية والرقابية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية
الاقتصادية, وتطوير بنية تحتية فعالة وموثوقة، وتوفر الخدمات
بأسعار معقولة لتسهيل وتشجيع عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشييد مناطق صناعية كبرى
ومناطق صناعية متخصصة (لتطوير تكنولوجيا المعلومات مثلاً) في العديد من المحافظات،
وكذلك تشييد مناطق مخصصة للتخزين والتغليف وخصوصاً في المحافظات المتوفر فيها الموارد
الطبيعية والمواد الخام.
وتابع: علي ضرورة زيادة قدرة الشركات الفلسطينية خاصة الصغيرة منها والأفراد على الحصول التمويل,
وتسريع عمليات تسجيل الأراضي, بالاضافة إلي تعزيز الاتصال والتواصل بين فلسطين والخارج،
وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات، بما يساعد على ترويج وتسويق المنتج
الفلسطيني ووصوله الى الاسواق الخارجية.
