خبراء: الحفاظ على عدد المقاعد بتعديل 20 دائرة تنحصر فيها المشاكل السيناريو الأفضل للانتخابات

طالب عدد من الخبراء السياسيين اللجنة المنوطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بالتشاور مع القوي السياسية حول هذه التعديلات؛ لأنها تمتلك رؤى في هذا الإطار؛ باعتباره أمرًا مُهمًا في سياق الحوار المجتمعي، كما أكدوا أن التعديل المحتمل ينحصر في سيناريوهين هما الأقرب لتوصيات المحكمة الدستورية العليا: أحدهما توسيع الدوائر الانتخابية بدمج بعضها إلى بعض، والثاني زيادة عدد المقاعد المخصصة للفردي داخل البرلمان، وأكدوا أن السيناريو الأفضل هو تعديل الدوائر التي تنحصر بها المشاكل والمحددة بـ20 دائرة فقط، مع عدم دمج باقي الدوائر، في ذات الوقت يتم أخذ عدد من المقاعد المخصصة للقائمة وضمها للفردي؛ الأمر الذي سيضمن مشاركة جميع الفئات في الانتخابات البرلمانية القادمة، وبالتالي تتحقق النزاهة والشفافية المطلوبة، كما طالب الخبراء المسئولين بسرعة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل حلول شهر رمضان الكريم، لما له من طقوس وعادات لدى المصريين ستؤدي إلى تقليل عدد المشاركين، إضافة إلى تحقيق النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع.

في البداية طالب الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة، بتعديل قوانين الانتخابات للنظام الفردى، بأن يعقد جلسات تشاورية مع الأحزاب السياسية قبل اتخاذ أي قرار بالنسبة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ لتحقيق أمرين مهمين: أولهما الاستفادة من تلك القوى السياسية؛ لأنها تملك رؤية حول أفضل سيناريو لتعديل هذه الدوائر، وثانيهما للتقريب بين الرؤى المختلفة حول ذلك التعديل.
وأكد السهري، حق القوي السياسية باعتبارها طرفًا أصيلًا في الحياة السياسية؛ ومن ثم يتطلب الأمر مشاركتها في العملية المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي، ولفت إلى أن هذا يعتبر جزءًا من الحوار المجتمعي، وشدد على ضرورة مراعاة التعديلات الجديدة لعملية التمثيل بالحرص على أن يكون تمثيل الأعضاء مناسبًا للكُتَل التصويتية؛ ومِن ثَمَّ يجب مراعاة التوزيع النسبي بين عدد المرشحين والمساحة الجغرافية.
وحول التصوُّرات المحتملة للتعديل المحتمل لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، أكَّد الدكتور محمد محيي الدين، المحلل السياسي ونائب رئيس حزب غد الثورة الجديد السابق، ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بدستور 2012، أن هذا التعديل لن يخرج عن تصورين؛ كي تتواكب تلك التعديلات مع ملاحظات وحكم المحكمة الدستورية العليا: أولهما: توسيع الدوائر الانتخابية؛ مما يعني ضم بعض الدوائر إلى أخرى بهدف تقليص الفروق بين الدوائر لأقل من 25 %؛ ومِن ثَمَّ ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، لكن بشكل لا يصنع دوائر صغيرة تخل مرة أخرى بالتوازن الجغرافي، إضافة إلى الحفاظ على عدد النواب الحالي. الثاني: زيادة عدد المقاعد داخل البرلمان؛ مما يعني زيادة عدد النواب.
وأوضح محيي الدين، أن عدد الدوائر التي تحتاج إلى تعديل تنحصر في 20 دائرة فقط، حيث تتركز فيها كل المشاكل، وشدد على ضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها الانتهاء من العملية الانتخابية برمتها قبل قدوم شهر رمضان المقبل؛ لأن الشهر الكريم يحظى باهتمام كبير من الشعب؛ مما سينعكس سلبًا على حجم المشاركة في تلك الانتخابات إذا لم تراعِ ذلك.
وحول أفضل السيناريوهين بالنسبة للتديل المنتظر، اختار رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عدم توسيع الدوائر الانتخابية؛ مما يعني دمج بعضها في بعض، لكن في ذات الوقت يجب أن نحرص على عدم زيادة عدد أعضاء البرلمان عن العدد الحالي.
ويرى محسن، أن حل هذه المعضلة يتمثَّل في حل المشاكل الموجودة في 20 دائرة انتخابية فقط، مع تقليل عدد النواب داخل القوائم عن 120 عضوًا، ويبقى عددهم كما نصت عليه مواد الدستور، بالحفاظ على أعداد من سمَّتهم بالتميز الإيجابي مثل "المرأة، والأقباط، والعمال، والفلاحين، والمعاقين، وأخيرًا الشباب"؛ بما يعني قصرها على الفئات المُهمَّشَة، واستبعاد أسماء المرشحين من الشخصيات العامة؛ الأمر الذي سيضمن مشاركة جميع الفئات في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ وبالتالي تتحقق النزاهة والشفافية المطلوبة.
وتساءل مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن ماهية المكان الذي سيتسع لأكثر من 540 عضوًا إذا كان قرار اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات اختار زيادة عدد أعضاء البرلمان، في حين أن قاعات مجلس الشعب لا تستوعب العدد الحالي؟
و ناشد كل من الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء بحث لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية على الإسراع من ذلك التعديل، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى أسرع وقت ممكن؛ نظرًا لـ"أننا محكومون بوقت"، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي التأخير أكثر من ذلك لإجراء انتخابات البرلمان باعتباره؛ ومِن ثَمَ البدء في استكمال بناء مؤسسات الدولة للاستفادة الكاملة من النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي.