أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها الوزارة هذا التقرير لعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة.
وأوضح دميان، أن صدور التقرير يؤكد جدية وزارة
المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة، والتقرير يشير إلى عدد من الأهداف الكمية في
إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم
تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى
خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى، وبحيث
يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019؛ مما يسهم فى تراجع
مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل، ومع استهداف
تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك
تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% فى
عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية؛
لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام
2018/2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة
وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
كما تستهدف
الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش
الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير
منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، كذلك تطوير برامج دعم
الإسكان الاجتماعى، والاستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب،
والعلاج على نفقة الدولة، وغيرها من برامج الدعم الاجتماعى التى تشملها الموازنة
العامة.