• الرئيسية
  • الأخبار
  • الأحزاب ترحب بدعوة محلب لبحث قانون "النواب".."النور": القرار جيد رغم تأخره.. و"الجيل": حوار من طرف واحد.. الكرامة: نتمنى الأخذ بأراء القوى السياسية

الأحزاب ترحب بدعوة محلب لبحث قانون "النواب".."النور": القرار جيد رغم تأخره.. و"الجيل": حوار من طرف واحد.. الكرامة: نتمنى الأخذ بأراء القوى السياسية

  • 74
صورة أرشيفية - مجلس النواب

"النور": القرار جيد رغم تأخره
الجيل: دعوة الأحزاب بعد التعديل "حوار من طرف واحد"
الكرامة: أمرا صائبا لو أخذت برأي القوى السياسية وأرسلنا مقترحا للرئاسة ولم يتم الرد


وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الدعوة للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قانون النواب بعد تعديله، إلا أن هناك من رحب بالقانون ومن يرفض، حيث يرى البعض أنه كان يتطلب على الحكومة أن تأخذ فى الإعتبار وجهة نظر الأحزاب قبل تعديل القانون وحتى لا يعرض البرلمان القادم للحل، فيما يرى آخرون أنه قرارا صائبا لكنه تأخر كثيرًا.

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن دعوة المهندس إبراهيم محلب، للأحزاب بالاجتماع ومناقشة تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية خطوة جيدة، رغم أنها متأخرة، لافتا إلى أنه سيتم التطرق إلي القوانين التي تم إقرارها في الفترات السابقة من المرحلة الإنتقالية، التي صدرت في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.

وأضاف "بكار"، أن حزب النور من أوائل الأحزاب التي اعترضت على قانون الانتخابات السابق، موضحًا أن الحزب جزء من الكيان المصري وما ستتوافق عليه الأغلبية من الأحزاب خلال حوارنا مع المهندس إبراهيم محلب، سنلتزم به أي كان.

وعلق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على دعوة الحكومة لمناقشة قانون النواب فور الانتهاء من تعديله، قائلاً: "حوار من طرف واحد".

وقال الشهابي فى تصريحات لـ "الفتح"، أن الحكومة تدعو الأحزاب كي تحصل منها على الموافقة للقانون بعد تعديله وإقراراه، مشيرًا إلى أنه كان الأولى عليها أن تناقش القانون قبل تعديله.

وتابع: إصرار الحكومة على عدم مشاركة القوى السياسية فى الحوار ومناقشة القانون أولا، يؤكد أن الدعوة من طرف واحد وليست من الطرفين.

وشدد رئيس حزب الجيل، على ضرورة تحقيق الدستورية القانونية والتي نص عليها الدستور فى التوزيع العادل فى القوانين المنصوص عليه، مضيفا أنه ينبغي عليها الجلوس مع كافة الأطراف السياسية للخروج بقانون مرضي للجميع وللمصلحة العليا.

ومن جانبه شدد المهندس عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، على ضرورة إجراء الحوار أولا قبل التعديل القانون، موضحا أن ذلك حتى يكون هناك إعتبارا للأحزاب والقوى والسياسية الموجودة على الساحة، ومن أجل المشاركة الوطنية.

ويرى الحسيني، في تصريحات لـ "الفتح"، أن التعديل الحالي ليس له معنى فى ظل دعوة الأحزاب عقب الانتهاء من مناقشة تعديل القانون، مضيفا أنه لو تم الأخذ بقرار القوى السياسية فى اجتماع الحكومة سيكون أمر صائبا ومرضيا.

وأشار نائب رئيس حزب الكرامة، أنه تم إرسال مسودة مقترحة للرئيس، تنص على أن تكون نسبة 40% للقائمة، و40% للفردي و20 للكوتة، مضيفا أنه لم يتم الرد على هذا الإقتراح.