علق الفقيه الدستوري، الدكتور جمال جبريل، على تعديل قانون النواب، قائلاً: "شهرين فقط لا تكفي لتعديل القانون"، مضيفا أن المشرع فرض على اللجنة ضرورة تمثيل الفئات المهمشة ما جعله يأخذ بالقائمة "المطلقة"، وإلا سيكون هناك خلل في حالة عدم الأخذ برأي الأحزاب.
وقال جبريل فى تصريحات لـ "الفتح"، إن قانون النواب يحتاج من 5 إلى 6 أشهر، كما أن الدائرة المطلقة والتى فرضت نفسها تعد من أسوأ أشكال القوانين الانتخابية، وبالتالى كانت تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك، وإلا ستعرض القانون للطعن مرة أخرى أما القضاء الإداري.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن دعوة محلب للأحزاب تؤكد على أنه سيأخذ
بمقترحاتهم، وإلا سيعرض القانون للطعن، خاصة في ظل عدم التشاور أو الحوار
المجتمعي.