أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه لم تتم أي تعديلات على الإطلاق علي الرسوم الجمركية للصناعات النسجية, أن المصلحة مستمرة في حماية الصناعة الوطنية من التهريب, نافيا صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية.
وأوضح عبد العزيز – في تصريح له اليوم الأربعاء – أن التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث أن فرض أي رسم جمركي أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار, مشيرا إلى أن وزير المالية الدكتور هاني قدري وقيادات مصلحة الجمارك حريصون على حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية, وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع.
وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية, قال الدكتور عبد العزيز “إن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية, والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها, فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال, فإن الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا على حقوق جميع أطراف المنظومة, وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والأهم حقوق المستهلك”.