أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، المسودة الأولى التي أقرتها "لجنة المراجعة" المنوط بها مراجعة توصيات المحكمة الدستورية، بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الدولة ومراجعتها قبل إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماد المسودة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة
المراجعة، أن المسودة التي تسلمها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن قانون
الانتخابات البرلمانية لم تأخذ بأي من مقترحات الأحزاب التي تقدمت به خلال الحوار
المجتمعي الأخير.
وأقرَّت المسودة التي رفعتها اللجنة لـ"محلب" زيادة عدد مقاعد
الفردي من 420 مقعدًا إلى 442 مقعدًا، بزيادة 22 مقعدًا، مع الإبقاء على النظام
الانتخابي كما هو، وكذا استمرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية.
من جانبها وصفت الأحزاب والقوى السياسية لقاءها
بالمهندس إبراهيم محلب، بأنه لقاء روتيني ومجرد دعاية ليس أكثر.
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن اجتماع الحكومة بالأحزاب لم يكن
حوارًا وإنما كان بمثابة لجنة استماع فقط.
وأشار الشهابي لـ "الفتح"، إلى أن الحكومة غير جاهزة وغير مستعدة
للأخذ برأي الأحزاب، خاصة بعدما ردد البعض من قبل اللجنة التي وضعت القانون، أن
التعديل سيقتصر فقط على القوانين غير الدستورية، وتساءل: لمَ الحوار إذا لم يؤخذ
برأى الأحزاب؟!
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن ما يحدث يؤكد أن لقاء الحكومة بالأحزاب بمثابة
"مكلمة" فقط، وأضاف أن المراحل الثلاث في مناقشة القانون استمرت لأكثر
من 9 ساعات لكنها غير مجدية، على حد تعبيره.
وألمح إلى أن عدم أخذ الحكومة
بآراء القوى السياسية سيعرض القانون للحل لا محالة، كما أنه طالب محلب بتعديل
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يكون رأى المحكمة على القانون دون أثر
رجعي؛ وإلا فسيعرض القانون للطعن عليه مرة أخرى.
بينما وصف المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، حوار
الحكومة مع الأحزاب، بـ "الدعاية والعلاقات العامة فقط"، وأشار إلى أن
الحكومة تعمل في وادٍ ولجنة تعديل القانون في تعمل وادٍ آخر.
وأضاف الحسيني لـ "الفتح"، أن حديث الحكومة عن تعديل المواد التي
تم الطعن عليها فقط يؤكد عدم إنصاتها لآراء الأحزاب، كما أنه سيخلق عوارًا
سياسيًّا؛ والحكومة حاولت مشاركة أحزاب ما زالت تحت التأسيس وأخرى حاصلة على
موافقة من أمن الدولة قبل الثورة.
وأوضح أن الحكومة أرادت أن تقول إنها جلست وتحاورت مع الأحزاب؛ وهذا ما حدث
بعد حوار "الشروق" الذي دعمه الرئيس السيسي، حيث قدم بعض الأحزاب أشياء
والحكومة أقرت قانونًا بأشياء أخرى.
واستنكر الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين
الانتخابات التشريعية، موقف الأحزاب والقوى السياسية التي هددت بمقاطعة الانتخابات
التشريعية.
وأكَّد فوزى، أن مقترحات الأحزاب تم فرزها وتقسيمها، كلٌّ حسب المجال الذي
يعنيه، وهناك ما تم الأخذ به، وآخر يصعب اعتماده ضمن التعديلات، خاصة أن بعضها لا
يخص عمل اللجنة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية، إن قانون تقسيم الدوائر سيظل محل طعن برغم التعديلات التي أجرتها
لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عبد المجيد، أن هناك دراسات أثبتت أنه حتى بزيادة عدد المقاعد
الفردية إلى50 مقعدًا وليس 22 مقعدًا، كما جاء بالتعديلات فإن ذلك لن يحل المشكلة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة
على تعديلات قانون تقسيم الدوائر وزيادة المقاعد الفردية إلى 442، ورئيس الجمهورية
له الحق في تعيين 28 مقعدًا من مقاعد البرلمان.
فيما قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء
الحكومة لمناقشة قانون النواب مع الأحزاب والقوى السياسية، لم يكن جديًّا، كما أن
هناك اتجاهًا واضحًا يؤكد أنها ستقر ما تراه من وجهة نظرها بعيدًا عن رؤية الأحزاب
والقوى السياسية.
أشار الغطريفي إلى أن عدم إنصات الحكومة لما تم طرحه من قبل القوى السياسية
سيأجج الموقف ويفرق ولا يوحد، خاصة أن البلاد بحاجة إلى استقرار سياسي كي تعود
الأمور إلى طبيعتها.
وتابع: على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون، والنظر فيما
تم طرحه من قبل القوى المشاركة كي ينتُج برلمان غير قابل للطعن عليه أو مهدد
بالحل.