لم تقتصر يد الإرهاب الغادر على استهداف المدنيين والعسكريين والشرطيين فقط، بل امتدت الأيدي الآثمة لتنال هذه المرة من أبراج الضغط العالي التي تقوم بتغذية مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، لذا كان لازمًا تعاون كل الأطراف سواءٌ المواطنون أو الحكومة أو جهاز الأمن؛ لمواجهة هؤلاء المخربين واستئصال الأيدي التي تريد النيل من الوطن ومقدرات الشعب.
استنكر الدكتور محمد اليماني، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استهداف أبراج الضغط العالي بمحطتي 6 أكتور ومدينة
الإنتاج الإعلامي، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الوزارة لحماية هذه الأبراج من
أشخاص معدومي الضمير.
وقال اليماني لـ "الفتح"، إن هناك نحو 167 ألف برج ضغط عالٍ على
مستوى الجمهورية لا يمكن حمايتها بشكل كامل، لافتا أن وضع "خفير" لكل
برج أمر مكلف للغاية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك تعاونًا من بعض رجال
الأعمال، حيث تم دعمهم للوزارة بتركيب بعض "كاميرات" المراقبة، مطالبًا
بالمزيد من الدعم من قبل من يستطيع حماية ثروات الوطن.
وكشف اليماني، عن تعاون بعض من شباب القبائل في المناطق الصحراوية بدون أى
مقابل، وهذا ما تم بالفعل في محافظة جنوب سيناء، وكذلك تعاون بعض الشباب في محافظة
بورسعيد.
وأعلن عن خطة مرتقبة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستعمل على توفير
الحماية للأبراج للحد من عمليات التخريب، من خلال تعاون.
وألمح اليماني إلى أن استهداف أبراج الضغط بمدينة الإنتاج الإعلامي، رقم
20، 21، كان عملًا خٌطط له مسبقًا وليس استهدافًا عشوائيًّا، وطالب القنوات
الفضائية بتوفير مولد لكل قناة استباقًا لأى انقطاع أو حادث مماثل.
وتابع: "أبراج الضغط العالي تقع على مساحة تبلغ نحو 40 ألف كيلو متر مربع على مستوى الجمهورية،
ومنتشرة بالمناطق الصحراوية والزراعية وبعض الأماكن السكنية؛ وهو ما يجعلها صعبة
التأمين على أكمل وجه".
فيما وصف
المهندس أحمد الحنفى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بوزارة الكهرباء
والطاقة، العمل التخريبي الذي تعرض له برجي الكهرباء بالعمل الممنهج وتم الترتيب
له مسبقًا.
وأضاف الحنفي ،
أن إصلاح البرج رقم 21 يستغرق نحو شهر بعد تدمير جميع قواعده بالكامل وسقوطه، ولفت
إلى أن عُمْر هذا البرج يبلغ 19عامًا، مشيرًا إلى أن تكلفة إصلاح البرج رقم 21 تصل
لـ800 ألف جنيه.
وأوضح رئيس
الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن أبراج الكهرباء تقع على مساحة 40 ألف كيلو متر
مربع على مستوى الجمهورية، ومنتشرة بالمناطق الصحراوية والزراعية وبعض الأماكن
السكنية، وهو ما يجعلها صعبة التأمين.