وزير التعليم العالي يرفض تنفيذ أحكام القضاء.. وطلاب أسنان دمنهور: مستقبلنا مهدد بالفشل وسنلجأ للتصعيد

بعد رفض وزارة التعليم العالي تطبيق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن إلزام الوزير بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على الكليات المناظرة بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي- قررت المحكمة إعادة الدعوى ضد وزير التعليم العالي لامتناعه عن تنفيذ الحكم.

كما كلفت المحكمة الطلاب المدعين باختصام رؤساء جامعات (الإسكندرية، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة)، بالإضافة لوزير التعليم العالي، ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الحكم السابق، فيما أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20 إبريل الجاري.

وشدد الطلاب على أنهم مصممون حتى النهاية لإجبار وزير التعليم العالي على تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم مهما كلفهم الأمر، وأكدوا أن مستقبلهم معرض للضياع مع استمرار امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم، وأنهم وضعوا مستقبلهم في أيدي القضاء بعد تخلي جميع أطراف العملية التعليمية في مصر عنهم.

وقال محمد عادل، الطالب بالفرقة الثانية بالكلية، إنهم عادوا للإضراب عن الدراسة من جديد مؤخرا؛ لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، ومستمرون في الإضراب حتى تنفيذ الحكم كاملًا، وأضاف أن المحامي الذي يترافع عنهم أخطر رؤساء جامعات (الإسكندرية، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنصورة) بشأن اختصام الطلاب لهم لعدم قبولهم في تلك الكليات كما قضى حكم المحكمة السابق.

وبشأن انتهاء مكتب التنسيق الرئيسي من إعادة التوزيع الجغرافي للطلاب، بحسب تصريح سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أكد "عادل" لـ "الفتح" أن مكتب التنسيق وزع بالفعل طلاب الفرقة الأولى جغرافيًا على الكليات المناظرة، لكنه لم يفعل ذلك مع طلاب الفرقة الثانية، بل أعاد الطلاب للجامعات التي قدموا منها وهي جامعتا المنيا والإسماعيلية؛ وهو ما يخالف الحكم الصادر لصالحنا.

وأضاف "عادل"، كما أن جامعتي المنيا والإسماعيلية رفضتا إعادتنا إليهما، حيث تواصلنا مع رئيس جامعة المنيا، وعميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية، بشأن القرار الصادر من مكتب التنسيق، فكان الرد برفض انتقالنا إليهما، ونحاول حاليًا التواصل مع عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، ولفت إلى أنهم يصرون على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالتوزيع الجغرافي، ولن يقبلوا غيره، ولن يعودوا إلى جامعتي المنيا والإسماعيلية.

وأشار إلى أن قضيتهم تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت بسبب عدم تنفيذ الحكم من قِبل وزارة التعليم العالي، وأوضح أنه لم يعد أمامهم حل غير اللجوء إلى القضاء والاستمرار في هذا الطريق، وهم في انتظار تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، وأملهم في الله كبير، وطالب بتنفيذ الحكم الذي سيصدر يوم 20 إبريل الجاري، إن جاء في صالحهم، وعدم الالتفاف عليه أو الإخلال بأي شرط من شروطه كما حدث مع الحكم السابق.