صدر إعلان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن انخفاضًا في عجز الميزان التجاري بنسبة 20.7% ليبلغ 19.45مليار جنيه مقابل 24.53 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد التقرير أن الانخفاض نتج عن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 21% لتبلغ
31.47 مليار جنيه مقابل 39.97 مليار جنيه من الشهر ذاته في العام الماضي، وأرجع
الجهاز انخفاض قيمة الواردات نتيجة لانخفاض قيمة بعض السلع الواردة مثل البترول
الخام بنسبة 69.9%، ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 46.9%، والقمح بنسبة 42.5%، ولدائن
بأشكالها الأولية بنسبة 35.2%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 15.3%.
كما أظهر الجهاز تراجعًا في قيمة الصادرات لبعض السلع تصل إلى 22.1%؛ لتبلغ
12.03 مليار جنيه مقابل 15.44 مليار جنيه في العام الماضي؛ نتيجة انخفاض بعض
الصادرات مثل الأسمدة بنسبة55.1%، ومنتجات البترول بنسبة 54.7%، والبترول الخام
بنسبة 54.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 11%، والبرتقال الطازج بنسبة 6.1%.
قال الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد، ووكيل شعبة بأكاديمية
الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، إن انخفاض العجز في الميزان التجاري في
مصلحة الميزانية، والانخفاض نتج من توقف استيراد بعض السلع، أي أن الحكومة تمارس
سياسة ترشيد الاستيراد وقد نجحت في تحقيق ذلك.
وأشار الشاذلي إلى أن انخفاض العجز يكون إما عن طريق زيادة الصادرات - وهذا
لم يتحقق- أو تقليل الاستيراد، وقد نجحت الحكومة في تقليل الاستيراد، وأكد أن
تقليل الاستيراد لن تكون فيه أية آثار سلبية بشرط ألا يمس السلع الأساسية
للمواطنين، ويكون هذا التقليل في الاستيراد في السلع النمطية مثل لعب الأطفال
والأقلام وغيرهما، وتنشيط المشروعات الصغيرة المحلية للقيام بتصنيع مثل هذه السلع
النمطية.
وأكد أستاذ الاقتصاد أنه لابد من
زيادة الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم زيادة التصدير بعد ذلك وتحسين
الميزان التجاري، وهذا لم يحدث حتى الآن لكن لابد من حدوثه لتقليل العجز في
الميزان التجاري في الفترة المقبلة، وينبغي على الدولة ترجمة الإيداعات الخليجية في
البنك المركزي إلى استثمارات ومشاريع تسهم في حل المشاكل الاقتصادية مثل العجز في
الميزان التجاري والبطالة وغيرهما، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي ضرورة ملحة
لتحقيق الاستثمار والاستقرار في التنمية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وقال طارق الدسوقي، وكيل اللجنة الاقتصادية في حزب النور، إن انخفاض العجز
في الميزان التجاري نتج عن انخفاض قيمة الواردات، وانخفاض الواردات نتج من خلال
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التي تقضي بتمويل العمليات الاستيرادية من
البنك المركزي فقط وليس من السوق السوداء، ووضع ضوابط لعملية الاستيراد؛ فنتج عن
ذلك ترشيد لعملية الاستيراد من الخارج.
وأكد الدسوقي أن العجز في الميزان التجاري العام الماضي نتج عن زيادة
الواردات والانخفاض في الصادرات وتنامي السوق السوداء؛ مما سهل الحصول على العملة
الصعبة، ومع غياب الرقابة زادت عملية الاستيراد.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في شرم الشيخ سيسهم في تنمية الاقتصاد
المصري وزيادة معدلات النمو وإحداث توازن في الميزان التجاري من خلال زيادة الاستثمارات
وإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية؛ مما يؤدي إلى تراجع العمليات الاستيرادية
من الخارج وزيادة الصادرات الناتجة من زيادة عمليات التصنيع، لكنه أكد أن ذلك لن
يحدث إلا على المدى البعيد، كما أن جذب الاستثمارات الخليجية هدف لابد من الحصول
عليه واستغلاله لأنه سيلقي بظلاله على تطور الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن في
الميزان التجاري.