حظر تدريس المناهج غير المعتمدة بالمدارس والمعاهد الخاصة يثير الجدل

  • 66
ارشيفية

وناجح مصطفى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه لن يتم السماح بإقامة أية مؤسسات تعليمية موازية خارج الاعتماد الرسمي، سواء أكان تعليمًا علميًّا أم دينيًّا، مع عدم السماح بتدريس أية مناهج غير معتمدة، خاصة المناهج الدينية، بالإضافة إلى عدم السماح للجمعيات والمدارس والمعاهد الخاصة بتدريس مناهج خاصة بها تحت أي مسمى؛ وشدد على ضرورة البدء في عملية تطوير المناهج على التوازي في كل مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء التعليم العام أو الأزهري، إضافة إلى التعليم الجامعي.


قال الدكتور محمد مصطفى غلوش، أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بتربية كفر الشيخ، إن قرار حظر تدريس المناهج غير المعتمدة على الجمعيات الأهلية والمدارس والمعاهد الخاصة صائب لكنه بحاجة إلى دراسة متأنية ودقيقة.


وأضاف غلوش لـ"الفتح"، أنه لا بد من منظومة متكاملة تحت إشراف نخبة من الكتاب والتربويين ورجال الأزهر؛ لتوحيد نظام التعليم، وحتى لا يكون الهدف منه دنيويًّا فقط.


وأشار أستاذ المناهج إلى أن الدراسة من شأنها أن تخرج لنا كوادر مفيدة اجتماعيًّا، سواء أكان سلوكيًّا أم مهنيًّا؛ كي تكون بداية على أول الطريق للقدرة على المنافسة في سوق العمل.


وشدد على أن يتضمن القرار خطة استراتيجية من خلال المتخصصين وليس بقرار إدارى أو حكومي فقط، ولفت إلى أن الفترة الحالية والمستقبلية تتطلب إعداد كوادر لديهم علوم دينية وتربوية معًا، ولابد من عدم ترك الأمور بأيدى أشخاص ليسوا أهل اختصاص يضعون مناهج غير تعليمية أو تثقيفية، أو تكون على هواهم الخاص بعيدًا عن المواصفات القياسية في جميع المراحل التعليمية.


من جانبه رحب الدكتور سالم الرفاعي، خبير تطوير المناهج والمواد التعليمية، بإجراء الحكومة عمليات تطوير المناهج التعليمية، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والتجريبية والدولية.


وأكد الرفاعي لـ"الفتح" أن إجراءات تطوير المناهج بالتعليم قبل الجامعي سواء التعليم الفني أو الأساسي أو الأزهري، لابد أن تراعي التطوير ومواءمة العصر الحالي، وكذا يجب أن تمر على وزارة التربية والتعليم وهي التي تقر أو ترفض.


ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تفرض على جميع المدارس "الخاصة، والعامة" موادَّ أساسية لا يمكن الاستغناء عنها كاللغة العربية والدراسات الاجتماعية "التاريخ والجغرافيا"، والتربية الدينية.


وشدد على ضرورة مشاركة الأزهر في عملية تطوير المناهج باعتبار أنه عماد الفتوى والأمور الدينية في مصر.


قال محمود نبيل الرامي، الباحث في شئوون استراتيجية تطوير التعليم في مصر، إن قرار الحكومة بحظر المناهج في المدارس الخاصة خاطئ، كما أنه يصيب العملية التعليمية بالشلل، خاصة أن النظام التعليمي في مصر فاشل ولا يرقى لتخريج طالب قادر على التطوير والإبداع في شتى المجالات العملية.
أضاف الرامي، أن المراحل التعليمية - خاصة المراحل الأولى- لا توجد بها نظم جيدة مثل نظام الحاسب الآلي والتنمية البشرية، كذلك تدريس الاقتصاد والعلوم السياسية، وأشار إلى أن القرار سيحدث بلبلة وفوضى تعليمية، خاصة أن المناهج الخاصة أفضل من الحكومية.


وتساءل محمود نبيل: كيف يتم إلغاء مناهج مطورة في المدارس الخاصة دون تطوير التعليم الحكومي أو وضع مواد بها معلومات مطورة؟ وأضاف أن فشل التعليم الحكومي وراء تأخر مصر علميا وفنيا واجتماعيا.


وأشار إلى أنه لابد من حلول جذرية وليست هزلية مثلما فعلت الحكومات الماضية، كما أن التعليم الحكومي في مصر يساوى بين جميع المدرسين دون النظر إلى معيار الكفاءات، حيث يوجد مدرسون يعملون وهناك من لا يعمل.