بعد 4 سنوات مضت على ثورة 25 يناير، وبراءة من قامت عليهم الثورة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتولي محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني بكورنيش النيل، وكأن شعار الثورة تحوَّل من "عيش – حرية - عدالة اجتماعية" إلى "هدم مبنى الوطني الخرب".
اعتبر الدكتور صلاح هاشم، الخبير التنموي، القرار إنجازًا حقيقيًّا لثورة 25 يناير، واستعادة ملكية الدولة من المنشآت عامة التي انتفع بها الحزب المنحل دون وجه حق.
وأوضح هاشم، أن
هدم المبنى يحمل انتصارين هامين: الأول: يتعلق بالثأر النفسي للشباب الذين
شاركوا في ثورة 25 يناير، والمواطنين الذين ظُلِموا لسنوات طويلة حكم فيها الحزب
الوطني البلاد، وأقصاهم بشكل عمدي عن المشاركة السياسية في إدارة بلادهم، ووأد
بشكل عمدي أيضًا مبدأ تكافؤ الفرص، وقصر خيرات البلاد على يد حفنة من المتلاعبين
وسماسرة السياسة وتُجَّار التنمية الوهمية التي طعنت العدالة الاجتماعية في مقتل.
الثاني: انتصار لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي خاضت معارك سياسية طويلة
وغير متكافئة مع الوطني المنحل، الذي جعل كل الامتيازات لأعضائه ومؤيديه، وحرم
بشكل قصري كل الأحزاب والقوى السياسية من مشاركته في المشهد السياسي.
وعن مدى استفادة
المواطن البسيط من القرار، قال هاشم، إن المواطن لم يعد يشغله امتلاك مبنى أو هدمه
بقدر ما يشغله استعادة الاستقرار والأمن بالبلاد، وبقدر حاجته إلى تأمين لقمة
العيش له ولأبنائه في ظل ظروف سياسية عادلة تكفل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة
الاجتماعية والكرامة الانسانية، وتحول بشكل قاطع دون سيطرة حفنة من المواطنين على
مُقدّرات البلاد.
وأكد الخبير
التنموي، أن ذلك لن يتم إلا بوجود خطة حاسمة وعاجلة للانقضاض على الفساد واستئصال
جذوره المتوطنة في كافة قطاعات الدولة، وفي أيديولوجية كل مدير وكل مواطن بسيط، وشدد
على أن تطهير القضاء وإعادة هيكلته يجب أن تكون في أولويات خطة التنمية والانتصار
لثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال المهندس محمد الحامدي، مُنسِّق عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن
قرار مجلس الوزراء بالسير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، تأخر كثيرًا، والقرار
يُشير إلى توجُّه معين بأن تلك المرحلة انتهت.
ولفت الحامدي، إلى أن المواطنين يحتاجون بالأفعال والتصرُّفات إلى عدم وجود
رموز الوطني المنحل في الساحة السياسية، وهدم المبنى لا يعني أية أهمية سياسية
بالنسبة للمواطن.