• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد توقيع السيسي لوثيقة حماية النيل.. خبير زراعي: مصر تواجه كارثة التعدي على المجرى المائي .. وتحتاج إلى قرارات حاسمة

بعد توقيع السيسي لوثيقة حماية النيل.. خبير زراعي: مصر تواجه كارثة التعدي على المجرى المائي .. وتحتاج إلى قرارات حاسمة

  • 104
السيسي

بعد أن التهمت الاعتداءات ضفتيه، ولوثته مخلفات المصانع، بات نهر النيل يستغيث لإنقاذه من شراك المعتدين وأصحاب المصانع التي وقع فيها رغمًا عنه؛ مما أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية التي باتت تُروَى بمياهه الملوثة؛ لتزداد الأمراض وتكثر الوفيات، وتقضي على الثروة السمكية التي تعد مصدر دخل للاقتصاد.


يرى الخبراء أن المشكلة تقع على عاتق الدولة؛ لكونها المسئولة عن منع تلك الاعتداءات وإنشاء محطات معالجة لتنقية مياه النيل.


فيما طالب رئيس هيئة التنمية السمكية بإنقاذ الثروة السمكية والحفاظ عليها من خلال مواجهة التعديات والتحذير من إلقاء المخلفات التي من شأنها التأثير على نسبة الأسماك وصحتها.


في الوقت الذي يتجاهل فيه المسئولون ضفاف النيل نجد حجم التعديات قد تجاوز التوقعات وتحولت الكافيتريات إلى فيلات وأبراج، دون النظر إلى الأضرار المترتبة على ذلك من تحويل المجرى المائي، وعدم وصول المياه إلى الترع للري.


وعن الأضرار التي لحقت بنهر النيل على إثر التعديات، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن مصر تواجه كارثة من أخطر ما يُمكن وتحتاج إلى قرارات حاسمة للسيطرة على ضفاف النيل وحماية مجرى النهر من التعديات، وأكد أنه يجب على المسئولين القيام بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري لمراقبة ضفاف النيل ومنع التعديات قبل إتمام بنائها؛ حتى لا نجد بعد ذلك ثروة عقارية تُهدَر، وأموالًا هائلة تم إنفاقها دون فائدة.


وأشار نور الدين، إلى أن المسئولين لا يتحركون إلا بعد تضخُّم المشكلة وبناء منزل بالكامل أو نواد أو فيلات، ولفت إلى أن النيل في حالة يُرثى لها، وخلال الثلاثة أشهر الماضية حدث انهيار ترعتي العياط والصف، ويجب التعامل مع الكارثة من البداية والقضاء عليها حتى لا نضطر للتعامل معها بعد ذلك كرد فعل.


وتابع: نهر النيل من حق جميع أفراد الشعب ولكل منهم حق التمتع به والنظر إليه، لكن هذه التعديات تحجب رؤيته، والمشكلة الكبرى تكمن في شكاوي الفلاحين من عدم وصول مياه الري إلى أراضيهم خاصة الموجودين بنهاية الترع؛ فقد أصبح منسوب المياه أقل ومياه الصرف التي يتم صرفها بالنيل إلى جانب المخلفات التي تلقي بها المصانع تجعل مياه النيل ملوثة بشكل فاق كل التوقعات، وقد أثبتت الدراسات وجود 5000 حوض تجمع حكومي لمخلفات الرصف الصحي تلقى مباشرة في النيل، كما تلقي المراكب مخلفاتها في النيل، ورغم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الوحدات المدمجة للتخلص من المخلفات، إلا أن جميعها معطلة ويتم حرق المخلفات وإلقاؤها في النيل؛ مما يؤدي إلى تضاعف تكلفة المعالجة.


قال تمام قرني، أمين حزب النور بمزغونة لـ"الفتح"، إننا نعاني في قريتنا وسائر قرى المركز من انتشار النفايات في الشوارع وعلى شاطئ النيل والترع والمصارف، وأصبحت ظاهرة تهدد صحة المواطنين خاصة الأطفال، مع انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات بجوار المنازل، ولا توجد صناديق لتجميع القمامة.


وأكد قرني، أنه لا توجد سيارات جمع النفايات، فضلًا عن عدم وجود صناديق لتجمعها؛ مما يزيد من تكاثر الحشرات الناقلة للمرض وتدني النظافة وانتشار الروائح الكريهة والبعوض الناقل للمرض.


من جانبه، أشاد عبد الحميد مطاوع، رئيس قطاع حوض النيل الأسبق، بالوثيقة التي وقَّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُؤخَّرًا لحماية نهر النيل، بعد ارتفاع ظاهرة التعدي على الشواطئ المتاخمة للمناطق السكنية.


ولفت "مطاوع" إلى أن حماية النيل من شأنها أن تُعيد الثقة بين أثيوبيا ودولتي المصب، خاصة وأن مصر ستعطي رسالة لدول الحوض الإفريقي أن حماية النهر على الأراضي المصرية مكفولة للمسئولين في مصر.


وأشار، إلى أن الحفاظ على مياه نهر النيل ليست مسئولية الرئيس فقط، ولكنها مسئولية الشعب كاملًا، وهي الحفاظ على المياه؛ لأنها حق لنا جميعًا، كما أن التعديات التي تجري على نهر النيل تعرقل المصالح عمومًا، كما أنها تفقد حقوق المواطنين في نهر النيل.


وأكَّد أن من أخطر التعديات هي تلويث مياه نهر النيل؛ فنحن بذلك أضررنا بالمياه دون أن يضر بنا أحد، ومن التعديات أيضًا تخطي حرم النهر المسموح، وذلك يفقد النهر الكثير، كما أنه لا بد من أن تجعل الحكومة جل اهتماماتها في مياه نهر النيل.