أثارت مساعي الحزب الإسلامي في ماليزيا لتطبيق الحدود الشرعية بولاية "كلانتان" بشمال البلاد، عاصفة من الجدل والاعتراضات من جانب القوى المناهضة لتطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة ولايتي "صباح وسراواك" واللتان تضمان نسبة كبيرة من النصارى والوثنيين.
يلقي اقتراح
تطبيق الحدود تأييدًا كبيرًا من السكان في الولايات الشمالية، لاسيما ولاية "كلانتان"
التي تعد معقل الحزب الإسلامي في البلاد.
وللحصول على الموافقة لمشروع القانون، يحتاج الحزب الإسلامي لإجراء
تعديل دستوري في مجلس النواب، ومن دون إقرار هذا التعديل قد لا يستطيع الحزب تطبيق
الشريعة في "كلانتان"، حيث تنص اللائحة التاسعة من القانون الأعلى
للبلاد، على أن نظام العدالة الجنائية بأكمله يبقى اختصاصًا فيدراليا ولا يختلف من
ولاية لأخرى.
ورغم أن نواب ولايتى "صباح"
و"سراواك" الذين يشغلون 55 مقعدًا لا يمكنهم منع القوانين المقترحة
وحدهم، فإن أصواتهم تلعب دورًا هامًا في المساهمة في تجميع الـ 148 صوت المطلوبة
لتمرير القانون، ولا يملك الحزب الإسلامي منها سوى 21 نائبًا بالبرلمان، ويسعى
لإقناع الأحزاب الأخرى بدعمه في هذا المقترح، إذ أن أى تعديل دستوري يتطلب موافقة
ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 222 نائبًا.
ورد خالد عبد الصمد، القيادي بالحزب،
في تصريحات صحفية له على مخاوف أهالي ولايتى "صباح" و"سراواك"
من النصارى والوثنيين من وقوعهم تحت طائلة الحدودقائلًا إنها لن تطبق عليهم، وفي
حالة ما إذا كان أحد طرفي النزاع يدين بدين غير الإسلام، فإنه من الممكن أن تتم
المحاكمة أمام محاكم مدنية.
وطالب عبد الصمد، بالسماح للمسلمين
بالتحاكم إلى دينهم ما دام ذلك يتم بطريقة ديمقراطية وفي إطار دستوري سليم.
واتخذت حكومة ولاية "كلانتان"
التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي هذا القرار منذ 1993م، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى
الآن بسبب اعتراض الحكومة الفيدرالية.
أوضح مصطفى علي،
القيادي بالحزب، أن اعتراضات أحزاب "صباح" و"سراواك" غير
مبررة لأن الولايتين لا يوجد بهما أغلبية مسلمة بخلاف وضع "كلانتان"،
والشريعة لن تطبق حسب القانون المقترح إلا على سكان الولاية فقط، وليس على أبناء
الولايات الأخرى المتواجدين بـ"كلانتان".
فيما قالت إحدى المنظمات المعارضة، إن تطبيق الشريعة سوف يتعارض مع
مبدأ العلمانية والحرية الدينية الكاملة التي على أساسها تم انضمام ولايتي "صباح"
و"سراواك" للاتحاد الماليزي.