شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 48 ساعة؛ عن تنفيذ 18 ألفا و57 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 115 حكم جنايات، و9208 أحكام حبس جزئى، و1728 حكم حبس مستأنف، و4875 حكم غرامات، و2031 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
من جهة ثانية، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.
وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على مدى 48 ساعة عن ضبط 16 بندقية آلية، ورشاش، و7 بنادق خرطوش، وبندقية إف إن، و3 بنادق مششخنة، و17 بندقية غير مششخنة، و16 طبنجة، و73 فرد محلى الصنع، و22 ألفا و940 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 خِزن سلاح آلى، ونظارة ميدان، و423 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و5 سجناء هاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير، و11 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة والدقهلية وشمال سيناء وأسيوط والفيوم، و13 بندقية غير مشخشنة، و3 طبنجات، و3 فرود محلية الصنع، و52 قطعة سلاح أبيض، و43 قضية مخدرات ضبط خلالها 49.5 كجم من مخدر البانجو، و2 كجم من مخدر الحشيش، و307 جم من مخدر الهيروين، و10 آلاف و636 قرصا مخدرا، وتنفيذ 194 حكما قضائيا متنوعا.
