خبير قانونى: الدستور الحالي أعطى الشريعة حقها بالرغم من تحفظي على بعض مواده

أكد المستشار نور الدين على، عضو اللجنة التأسيسية السابق، أنه بالرغم من تحفظه على بعض المواد بالدستور الحالي، إلا أنه أعطى الشريعة حقها.

وأوضح نور الدين، في تصريحات خاصة للـ"الفتح"، أن العودة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير مبادئ الشريعة، تفيد بعدم إصدار أحكام تخالف الشريعة الإسلامية، وإعادة النظر في القوانين القائمة، وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة، والاتفاق على الانتقال من النظام القانوني القائم في مصر إلى النظام الإسلامي، وذلك يقتضى التأني وتدقيق العمل، ومن ذلك تغيير النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لم تكن مألوفة أو معروفة، وما يقتضيه ذلك من الرجوع إلى الأحكام المتفقة مع الشرع والتي تناسب العصر، ومن ثم تغيير بنية النظام القانوني.

وأضاف أنه ينبغى أن يتم إعطاء فترة زمنية كافية حتى" يتم تنقية هذه القوانين وضبطها بإطار القرآن والسنة والإجماع ومصادر التشريع عند أهل السنة، ومنها الاجتهاد الذي يستوفي استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إلا أنه يجب عليه أن يراعى المقاصد العليا للشريعة.