مجلس الوزراء السعودي يستعرض مستجدات الأحداث فى اليمن

  • 75
ملك السعودية

استعرض مجلس الوزراء السعودى اليوم الاثنين مستجدات الأحداث وتطوراتها فى اليمن إثر انتهاء عملية “عاصفة الحزم” بعد أن حققت أهدافها وبدء عملية إعادة الأمل وما تضمنته من أهداف تؤكد حرص دول التحالف على استعادة الشعب اليمني العزيز لأمنه واستقراره بعيدا عن الهيمنة والتدخلات الخارجية الهادفة إلى إثارة الفتنة والطائفية وليتمكن من بلوغ ما يصبو إليه من آمال وطموحات وليعود لممارسة دوره الطبيعي في محيطه العربي.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث عبر مجلس الوزراء عن شكره لما أبداه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي باسم الشعب اليمني من شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية وجميع الأشقاء في دول التحالف على الاستجابة الفورية لمناشدته بالتدخل العسكري في اليمن لحماية الشعب اليمني من الأعمال العدوانية للمليشيات الحوثية ومن تحالف معهم ودعمهم داخليا وخارجيا، وما أوضحه في رسالته من أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخي الصارم الذي أعاد للشعب اليمني الأمل في مستقبله، وفقا لـ "أ ش أ".

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي شاركت بكل كفاءة واقتدار في عملية “عاصفة الحزم” وفرضت سيطرة جوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة واستطاع صقور المملكة البواسل مع أشقائهم في دول التحالف بنجاح إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة،

كما وجه شكره لمختلف القطاعات العسكرية المشاركة.وقال الطريفى “إن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير عن عدد من الأحداث العالمية، وأعرب المجلس في هذا الصدد عن بالغ العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له ونتج عنه آلاف القتلى والمصابين.. كما أدان المجلس المجزرة التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في حق 30 إثيوبيا في ليبيا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تقوم به من مجازر وأعمال إرهابية لا تفرق بين دين أو جنس”.

وأشار إلى أن المجلس وافق على قصر تطبيق البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ /25 /12 1432ه` فيما يتعلق بالعمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذا النشاط على ستة عمال.