مستشار رئيس الوزراء يناقش حقوق و واجبات أطراف العملية الانتخابية

فى اطار البرنامج التدريبى لدعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام فى الفترة من (30-26) من ابريل الجارى ، تحت شعار "مستقبلنا فى ايدينا " والذى تنظمه وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، بالتعاون مع بيت الخبرة البرلمانى، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، تم تنظيم جلسة حول حقوق وواجبات أطراف العمليات الانتخابية أدارها الدكتور رابح رتيب بسطا استاذ القانون ونائب رئيس جامعة بنى سويف ، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.

وتحدث اللواء رفعت القمصان عن العملية الانتخابية بصفة عامة وأعطى نبذة سريعة على كيفية الوصول لاستحقاق الانتخابات البرلمانية وتحدث عن المعايير التى وضعت لتمثيل البرلمان القادم وكيفية توزيع نسب التمثيل مابين المراة والشباب وكافة الفئات ، وأوضح أن ادارة العملية الانتخابية صعبة جدا وتشرف عليها لجنة مكونة من 7 مستشارين من اكبر القامات القضائية فى مصر وتعاونها فى ذلك كافة الوزارات ومؤسسات الدولة .

وأفرد قمصان وقتا لشرح الهيكل التنظيمى والذى يتكون من لجنة المحافظة وهى لجنة انتخابات رئيسية وفرع للجنة العليا للانتخابات وهى مسؤولة عن كل محافظة ويرأس تلك اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية فى كل محافظة ويوجد 27 محافظة بكل محافظة لجنة ، وتتكون كل لجنة محافظة من مراكز انتخابية وهذه المراكز هى بمثابة اللجان العامة وعددها وتوجد بالمدارس وعددها تقريبا 11000 مركز ، وتقسم المراكز الانتخابية الى مقار انتخابية وهى اللجان الفرعية وهى الفصول وعددها تقريبا حوالى 27000 لجنة وداخل كل لجنة فرعية عضو هيئة قضائية وبها صندوقين (فردى -قوائم).

وأوضح قمصان أطراف العملية الانتخابية والتى تنحصر فى عدة اطراف ، أولها أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهم رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية ، ويليها العاملون المدنيون وهم أمناء وأعضاء اللجان العامة والفرعية ، ويحتل المرشحون الطرف الثالث من أطراف العملية الانتخابية بما يندرج تحتهم من مندوبين ووكلاء ومناصرين ، ويمثل الناخبون الطرف الاكبر وهم من يحق لهم التصويت وفقا للقانون ، ومن الاطراف المهمة والضرورية أجهزة التأمين بما فيهم الشرطة او القوات المسلحة ، الطرف الاخير فى العملية الانتخابية يتمثل فى ذوى الصلة سواء من منظمات المجتمع المدنى او وسائل الاعلام سواء المحلية او الدولية .

واوضح الدكتور رابح رتيب ان الرقابة على القوانين لها انواع مؤكدا ان أنواع الرقابة سابقة ولاحقة ولكل منها مزايا وعيوب وما نتبعه فى مصر هى الرقابة اللاحقة ، واضاف ان المحليات نعتبرها المطبخ السياسى وكل البرلمانيين اللامعين اساسهم المحليات والمجلس المحلى يلمس عن قرب المرافق المختلفة التى تهم الناس ، وسيخرج قانون المجالس المحلية قريبا ، فالمجالس المحلية هى الوجه الاخر للادارات المحلية .

وفى ختام الجلسة قام سيادة اللواء رفعت قمصان ، والدكتور رابح رتيب بالرد على تساؤلات المتدربين حول العملية الانتخابية وكيفية التجهيز لها والاستعدادات المختلفة ، وكيفية تقسيم الدوائر ومراعاة معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ، وايضاح النسب المختلفة لتمثيل الفئات ، وكيفية تمثيل القائمة المغلقة ، ولماذا لا نستخدم التصويت الالكترونى .