تعديلات 2013 والشريعة والشرعية

  • 124

ينبغي على كل من له مسكة من ورع، أن يحتاط لنفسه أن يقع في التناقض قبل رفض دستور 2013 إذا كان قد وافق على دستور 2012..

الرفض يدور غالبا حول محورين (الشريعة - الشرعية)..

1- كيف نتنازل عن (الشريعة) في التعديلات؟
الجواب: الغالبية العظمى من علماء ودعاة مصر لم يتشجعوا بإبداء الموافقة على دستور 2012 إلا بعد جلوسهم مع قادة الدعوة السلفية ومع الشيخ ياسر برهامي الذي وضح لهم مشروعية ما تم في الدستور، وسمعوا منه مباشرة وأجاب على كل الشبهات، فوافقوا بكل أريحية،،
فمن الذي جلس الآن مع السلفيين الذين حضروا تعديلات 2013 ليتبين منهم - مباشرة، بعيدا عن الدعايات العكسية - ما تم فيها وكيف أنها على نفس درجة الدستور السابق من الموقف من الشريعة إن لم تكن أفضل؟

إن أغلب العلماء السلفيين في مصر تغير موقفه بعدما سمع من الشيخ ياسر ما في دستور 2012، فإذا كانوا ائتمنوه على الشريعة آنذاك وغيروا موقفهم بعد أن علموا منه المعطيات، فهو الأولى والأحق بالاتباع عند غياب المعطيات عن الباقين حاليا.

وإلا فليسمعوا منه وليحاوروه كما فعلوا سابقا، ثم يقرر كل ما يراه على بينة، فهذا هو الأدعى للإنصاف وتحري الحق.

والحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون أن المادة الثانية قاضية على بقية مواد الدستور، لأنها في باب نظام الحكم وتخاطب المشرع وتلزمه طبقا للتفسير المنصوص ألا يتخطى الشريعة إلى غيرها، وضمت (الإجماع) إلى مبادئ الشريعة، وألزمت المشرع بمراجعة القوانين القديمة المخالفة للشريعة.

2- كيف سنعطي (الشرعية) للسلطات الحالية؟
الجواب: أن المعادلة الثنائية الآن لم تعد فوز أحد الطرفين (الجيش -أو- الإخوان).. بل، صارت الوصول إلى (الدولة -أو- اللادولة)..
تخيل احتمال خروج النتيجة بـ (لا).. ماذا سيحدث؟
*إما أن تتماسك الدولة وتستمر في خارطة طريق جديدة بمعطيات مختلفة وتوازنات مختلفة لا نضمن فيها وضعا أفضل للشريعة، مع بقاء حدود الحريات كما هي وربما تتقلص بفعل التدافعات.
*وإما أن تفشل، وهذا لا يعني انتصار الإخوان، بل يعني تفكك الدولة وانقسام الجيش، لأنه بمجرد حدوث انقسام واحد، ستتوالى الانشطارات وكل له أطماعه في الاستقلال بجزء يبسط عليه نفوذه ولا قوة مركزية كبرى تقهرهم على الاجتماع، ولا يوجد نسيج مجتمع في الجيش يؤيد الإخوان، بل العكس.
فخيار (الدولة) هو الأفضل للدعوة الإسلامية وللمجتمع من خيار (اللادولة) وإن كانت هناك مظالم يمكن السعي في إزالتها بعد ذلك بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.

ثم إن الشرعية القانونية النظرية لا تغني شيئا بدون وجود مقومات القوة والغطاء الشعبي الذي يفتقده المعارضون بكل وضوح، فأي شيء سيتحصلون بمجرد كلمات لا تسمن ولا تغني على أرض الواقع وتلهيهم عن اغتنام الفرص؟

- في البداية رفضوا مبادرات حزب النور، وبعد فوات الأوان قبلوها (مع أن هذا ينتقص من الشرعية كما يتخيلون، ولكن قبلوا بعد تأكدهم من عدم جدوى التصلب، ولكن في التوقيت الخاطئ)،
- ثم رفضوا طلب حزب النور بإجراء انتخابات مبكرة، وبعد فوات الأوان تمنوا لو استطاعوا فعل ذلك (مع أن هذا ينتقص من الشرعية كما يتخيلون، ولكن قبلوا بعد تأكدهم من عدم جدوى التصلب، ولكن في التوقيت الخاطئ)،
- ثم رفضوا مبدأ الحوار الذي نادى به حزب النور، وبعد فوات الأوان دعوا للحوار بشروط مرتبكة (مع أن هذا ينتقص من الشرعية كما يتخيلون، ولكن قبلوا بعد تأكدهم من عدم جدوى التصلب، ولكن في التوقيت الخاطئ)،

فإلى متى التمسك بالحسابات الخاطئة؟