وزير المالية: ملتزمون بالرحيل فور انتهاء المرحلة الانتقالية

  • 83
الدكتورأحمد جلال وزير المالية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة الحالية لا تستطيع تغيير طبيعة الداخلين الجدد لسوق العمل بشكل كبير أى لا تستطيع أن تغير بمعدل كبير في عرض العمل والإنتاج في هذه الفترة القصيرة، ولكنها قادرة على تغيير الطلب في الأسواق المختلفة، بضخ استثمارات تضمن زيادة الطلب في المدى المتوسط، و بالتالى تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع وهذا ما قامت به، وستقوم به عن طريق خطة التحفيز الاقتصادية الثانية التي ستُعلن قبيل يناير المقبل.

أشار الوزير فى كلمته مساء الأحد أمام منتدى البحوث الاقتصادية الى ان الحزمة الثانية ستحتوى على جزء كبير منها لتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور بعض الفئات.

وأضاف : "الحكومة ملتزمة بما وعدت به في خطة التحفيز، وملتزمة بالرحيل في نهاية الفترة الإنتقالية وهذا ما نسميه العقد المؤقت".

أوضح الدكتور أحمد جلال اهتمامه بالظاهرة، التى كشف عنها مسح " سوق العمل فى مصر 2012 " والذىى أجراه منتدى البحوث الاقتصادية،إلا وهى كثرة عدد من هم تحت التوظيف أى يعملون لبعض الوقت.

وقال الدكتور جلال: "الفقراء ليس لديهم رفاهة عدم العمل، فإذا ساءت الأوضاع، وهي قد ساءت بالفعل حتى يونيو 2013، حيث زاد الفقر وزادت البطالة وارتفع عجز الموازنة، وفى حال كتلك فالفقراء سيذهبون لأي عمل وباى شروط".

نوه الدكتور أحمد جلال إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية التى تم إنشاؤها مؤخرا بالوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج طموح للدمج الطوعى للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، مضيفا أنه حاول تنفيذ هذه الفكرة مع الحكومات السابقة وعبر 15 سنة، إلى أن أصبح هو فى موقع يمكنه منه إنجازها حتى يخرج العاملون بهذا القطاع من الفقر وتصبح لديهم فرص عادلة لتطوير أعمالهم وحياتهم، وأرجو قبل أن أترك موقعى أن أنفذها.

أوضح الوزير أن الحكومة تعاملت بمسئولية مع المنح العربية واستخدمت نصف رصيد المنح المقدمة من بعض دول الخليج لدى البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد والنصف الأخر في تخفيض عجز الموازنة والديون، منبها الى أنه كان يمكن تفريح الناس بعمل عاجل لخلق شعبية كبيرة للحكومة لكن النتائج المستقبلية كانت ستكون وخيمة.

وأضاف الوزير: "و حتى عندما قمنا بالاستثمار، استثمرنا في البنية التحتية وهو استثمار للمستقبل أكثر منه للحاضر" .

وجدد التأكيد أكثر من مرة أن الحكومة "تراعي المستقبل"، كما أكد على التزام الحكومة بالرحيل بعد نحو 7 أشهر من الأن أى أنها لن تتمكن من جنى ثمار معظم ما تقوم به.