كارثة جديدة وفساد آخر لا ينتهي ضمن مسلسل فساد قطاعات وزارة الزراعة والتى أطاحت بآمال ومستقبل الفلاحين والرقعة الزراعية في مصر، في حين يعاني الفلاح ولم يجد من يحنو عليه وتركه غريق في مشكلاته.. والوزير "لا حس ولا خبر"
أجرت "الفتح"، حوارا منذ أيام قليلة مع رئيس قطاع حماية الأراضي، وهو أحد القطاعات الهامة داخل الوزارة والمنوط بمواجهة التعدى أو الاستحواذ على أراضي الدولة، وفتحت معه العديد من الملفات منها حصول أشخاص على مساحات كبيرة وشاسعة منذ العصر البائد، كما تحدثنا معه عن "مافيا" تجار وناهبي أراضي الدولة، إلا أن المسئول نفسه بطل رئيسي في ضياع الأراضي وإهدار المال العام.
قال مسئول كبير داخل وزارة الزراعة، إن الفساد بالوزارة بلغ الحلقوم، على كافة المستويات والأصعدة المختلفة، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة ومنذ تولي المهندس محلب وهو غير قادر على تعيين وزير يستطيع الضرب بيد من حديد يقضى على الفساد داخل الوزارة.
وأشار المسئول في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن الشخص الذى تم بضبطه برشوة من قبل الرقابة الإدارية، كانت تثار حوله الشكوك، كما أنه كان يبيع الوهم ويقوم بتعطيل المواطنين البسطاء عندما يريدون استخراج تصاريح للبناء الرسمي.
وأضاف: "حتى الوزير الحالي عليه كثير من علامات الإستفهام، هو ومن سبقوه بالمنصب وتولو حقيبة الوزارة".
كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط "ى.س.ق" رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة الأحد الماضي، لقيامه بطلب مبلغ 500 ألف جنيه "خمسمائة ألف جنيه" على سبيل الرشوة وحصوله على جزء من المبلغ من المدعو "م.إ" رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته فى تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 26 فدانا بمحافظة بورسعيد، وذلك بوساطة كل من نجل الثانى "أ.م.إ" ، المدعو "م.م.أ" مفتش الزراعة بمديرية الزراعة، وعقب إجراء التحريات حول الواقعة والتى تأكد صحتها تم استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.