وزير العدل: الفساد يعرقل التنمية وينفر رأس المال ويقوض الديمقراطية

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن ظاهرة الفساد تبطىء عجلة التنمية الاقتصادية وتثبط الاستثمار، وتنفر رأس المال مما يؤدي في النهاية إلى تدني الإنتاج، فضلا عما يتسبب فيه الفساد على الصعيد السياسي من تقويض الديمقراطية وتغييب إرادة الجماهير، وانعدام الثقة بين المواطنين وحكومتهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الاجتماعي، مؤكدا أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة من أجل حصار الفساد والقضاء عليه.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بمناسبة بدء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي حضره وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود، ولمياء كلاوي ممثل منظمة الشفافية الدولية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقال المستشار عادل عبد الحميد إن الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع ، ولذلك فإن العالم أحوج ما يكون لمحاربتها عبر حكوماته ومؤسساته وأفراده، دون أي تأخيرة أو إبطاء، مؤكدا أن محاربة الفساد وتقويض دعائمه لا تكون إلا من خلال ملاحقات جادة من أجهزة إنفاذ القانون ، تحول بين المجرم والإفلات من العقاب، وتمنع عنه أوجه الاستفادة من متحصلات فساده.

وأضاف أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد يتجاوز فكرة عقد الاجتماعات أو إقامة الندوات أو مجرد التركيز على أهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أو ترسيخ التعاون الدولي حول هذه القضية، مؤكدا أن مصر قامت فيها ثورتان كان الدافع والمحرك الرئيسي لهما هو المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصري التي تم الاستيلاء عليها وتهريبها من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها والتربح من السلطة العامة أسلوبها.