التشريعات الإدارية: التفتيش على السجون بمجرد الإخطار

  • 49
مصلحة السجون- ارشيفية

قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الاثنين من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون وأن اللجنة استجابت لمطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتمكين أعضائه من حق التفتيش على السجون بمجرد الإخطار.

وأضاف نجيب – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة- أن التعديلات على قانون السجون شملت المقترحات المقدمة من كل من: وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفا التعديلات بأنها ممتازة، وفقا لـ "أ ش أ".

من جانبه, أوضح الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي شارك في اجتماع اللجنة, أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس وأن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أي جهة وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون.

وأشار سلام إلى أن الإخطار قد يكون بالبريد أو الفاكس أو إرساله مع شخص أو بأية وسيلة أخرى بشرط التأكد من وصول الإخطار للجهة المختصة, وأنه بمجرد التأكد من ذلك يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون, إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.