قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة لازالت تدرس مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب، أن هناك رؤيتين فيما يتعلق بالضبطية القضائية: الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومي لحقوق الإنسان هذه الضبطية نظرا لأنهم موظفون غير حكوميين وأن الضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام.
وأشار فوزي إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى عدة جهات منها المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ووزارة الخارجية لاستطلاع رأيهم بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي من التفتيش على السجون.
وتستطلع اللجنة رأى الجهات المختلفة حول حق يكون ا?خطار أم بترتيبات مسبقة لتوجه اعضاء القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون.لافتا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.