قالت وزارة العدل إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وبعض أفراد جماعته إلى فضيلة المفتي، ووصفها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء "أن الحكومة وجميع مؤسساتها التزموا بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، معلنة أن القضاء المصرى سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقا للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة جميع حقوقه فى الدفاع".
ونوهت الوزارة أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلا للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك.
كما شددت الوزارة -في بيانها- أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت جميع المواثيق الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى وترفضها شكلا وموضوعا.