قال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب المحافظين، أنه تم إرسال خطاب لمؤسسة الرئاسة ببنود المبادرة ولتحديد ميعاد يجمع بين الرئيس السيسي وممثلين عن الأحزاب التى شاركت فى مناقشة القانون، مضيفا أن الأحزاب التى شاركت هى المتواجدة بالفعل على أرض الواقع.
وأشار المتحدث باسم المحافظين، في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن من ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها وما انتهت إليه القوي السياسية هو الإبقاء على نظام القوائم ورفع نسب الشباب بالتمثيل البرلمانى أسوة بالمرأة، بالإضافة إلى تأييد ما انتهت إليه لجنة إعداد قوانين الانتخابات تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية.
وتابع قائلاً: أن ذلك الاتفاق يأتي رغبة في سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق، والتزام الأحزاب بأحكام الدستورية وما قررته في جمعيتها العمومية من بقاء رقابتها علي كل القوانين بأثر فوري، وإعمال الرقابة اللاحقة وليست السابقة استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
ونوه إلى أن الأحزاب المشاركة أوصت في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية.
كما دعت الأحزاب إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ 200 ألف جنيه فقط، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.