تباينت أراء الخبراء بشأن تأثير القوة العربية المشتركة
على بلاد المنطقة، خاصة على "فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والعراق"، ففي
حين رؤية البعض أنها ستكون ذات تأثير قوي وستمنع التدخل الأجنبي وتحمي المنطقة من
خطر التقسيم، يرى البعض الآخر أنها ستكون قوة مع إيقاف التنفيذ، ولن يكون لها أي
تأثير حقيقي على الأرض، بل سيكون تأثيرها معنوي فقط بسبب الكثير من الأمور التي
تقف عائقًا أمام تحقيق أي دور ملموس لها.
واتفق رؤساء الأركان، في ختام مباحثات إنشاء القوة العربية المشتركة، على أن الانضمام إلى القوة يبقى اختياريًّا، وأن يكون التدخل بناءً على طلب الدولة الطرف في القوة، فيما تباينت بعض الآراء بشأن دولة المقر، وتفاصيل آليات استدعاء القوات وتنفيذ المهام، كما اتفقوا على وضع خطط التدريب المشتركة مع بقاء القوات داخل حدود دولها، ويكون الاستدعاء السريع للقوات بعد طلب التدخل من الدولة العضو.
كما جاء في الاتفاق تشكيل مجلس أعلى للدفاع يضم وزراء الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء في القوة، على أن يجتمع مرة واحدة سنويًّا في دولة المقر، ويشكل مجلسًا لرؤساء الأركان يستعين بما يحتاجه من خبراء، في حين تساهم كل دولة عضو بعناصر عسكرية برية وبحرية وجوية، طبقًا لإمكاناتها وتحدد المساهمة في ميزانية القوة المشتركة السنوية وفقًا لقرار المجلس الأعلى.
أكد اللواء نبيل الهابط، الخبير الأمني، أن اجتماع رؤساء أركان الدول التي وافقت على الاشتراك في القوة العربية، وضع البروتوكول التنفيذي الذي ستسير عليه القوة، من حيث التشكيل والتواجد والدور والقيادة والتحكم والتكلفة، وأشار إلى أنهم انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة للبرتوكول، وهو أمر محمود ندعمه وكانت تحلم به جميع الشعوب العربية، وهذه القوة ستمنع تدخل القوى الغربية الذي يحدث تحت إطار مساعدات عسكرية لبعض الدول أو إنقاذ رهائن للأخرى؛ تنفيذًا لسياسات أيديولوجية خاصة بالقوى الغربية، مستغلة احتياج الدول لقوات عسكرية لمقاومة بعض الأنشطة الضارة بها.
وأشار الخبير الأمني لـ"الفتح"، إلى أن القوة العربية ستساعد هذه الدول وستكون متفهمة للظروف، ولفت إلى أن أي تدخل عسكري في أية دولة عربية يتطلب موافقة مؤتمر قمة الدول العربية بأغلبية معينة، وأكد أن هذه القوى لن تكون غاشمة، لكنها ستكون قوة عادلة تتدخل لحماية الأنظمة الشرعية وتكافح الأنشطة الإرهابية، ولا تساند أية فئة على أخرى، وشدد على أنها ستكون قوة لا تستهين بها الدول الغربية، خاصة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سيأخذ الأمر على محمل الجد، وأن القوة ستمثل تحديًا كبيرًا عند تعرض أية دولة عربية للتهديد؛ حيث ستكون قوة مضافة لقوة الدولة التي تتعرض للتهديد.
أوضح الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القوة العربية المشتركة أمامها عوائق كثيرة، فليس بالسهولة التدخل في أي ملف من الملفات؛ لأن لديها أمرين: الأول: يرتبط باستدعاء الدولة لها، حيث لا تتدخل إلا بإذن من الإرادة السياسية في الدولة نفسها، والثاني: أن الاشتراك في هذه القوة اختياريًّا بين الدول العربية؛ لذلك يستحيل عمليًّا تدخل هذه القوة في الملفات الموجودة في المنطقة، وإن كنا نتمنى أن تتدخل فيها خصوصًا أن كل هذه الملفات عربية في الأصل.
وتساءل الغباشي: هل تستطيع هذه القوة أن تتدخل مثلًا في القضية الفلسطينية، وتكون عاملًا مهمًا في حسمها لصالح الفلسطينيين؟ مستحيل؛ لأن هناك عوائق كثيرة جدًّا في تدخلها، وهل تستطيع أن تتدخل في الشأن السوري، خاصة أن هناك خلافًا بين العرب على الاعتراف ببشار، فهناك من يرى أنه رئيس شرعي، وهناك من يرى أن شرعيته انتهت، ومن يرى أنه خارج المعادلة؟ وهل يمكن أن تتدخل في العراق، خاصة أن هناك فيتو عراقي على تشكيل هذه القوة؟ وأكد أن هناك مشاكل كثيرة جدًّا.
وأضاف الخبير السياسي لـ"الفتح"، أن هذه القوة يمكن أن تتدخل إذا وجد ملف على غرار الملف اليمني؛ فهناك رئيس يدير دولته من خلال السعودية، وتوجد خصوصية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي الذي تدخل من خلال "عاصفة الحزم"، لكن هذا الأمر ليس موجودًا في أية دولة أخرى، وأكد أن هذه العوائق يمكن أن تحول هذه القوة إلى قوة متجمدة؛ لتصبح مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموجودة منذ 1950م، ولم يكن لها دور حتى الآن، قائلًا: إذا لم تكن هناك إرادات سياسية وإجماع من العالم العربي بمجمله على التعاطي مع هذه القوة، وعلى الاشتراك في وضع آلياتها؛ فستكون قوة مع إيقاف التنفيذ، وسيكون تأثيرها معنويًّا دون أن يكون لها دور حقيقي في الواقع.