قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، اليوم الثلاثاء، رفض دعوى تطالب بحبس وعزل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم السابق بصفته، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، بصرف حافز الإثابة للمعلمين.
كان عدد من المعلمين أقاموا جنحة مباشرة أمام محكمة جنح أول مدينة نصر، تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه وحبسه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرًا من محكمة القضاء الإداري بأحقية معلمي قنا في صرف حافز الإثابة، في الدعوى رقم 1562 لسنة 2014، التي أقامها عدد من المعلمين ضد محافظ قنا، ومدير مديرية التربية والتعليم.
وطالب مقيمو الدعوى بأحقية معلمي قنا في صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، والذي أقره مجلس الوزراء للموظفين المدنيين بالدولة عام 2011، وحرم منه المعلمون بحجة أنهم يتعاملون بقانون خاص للكادر.