نشرت مجموعة بدفورد رو الدولية تقريرها الثاني عن جماعة الإخوان بعنوان : "التجربة المصرية مع الإخوان المسلمين في الحكم (2012-2013)"، تناول سجل الإخوان الحافل بالتناقضات والانتهازية السياسية.
وأشار التقرير
إلي نكوص الجماعة عن وعودها بعدم الهيمنة علي مقاعد البرلمان وعدم تقديم مرشح للرئاسة،
حيث وعدت قيادات الجماعة وعلي رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي بأن الجماعة لن تحتكر
السلطة، ولن تحاول السيطرة علي البرلمان، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بحلول أكتوبر
2011، حيث قامت الجماعة بالدفع بـ 500 مرشح في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنهم
تنافسوا للحصول علي 70% من مقاعد البرلمان.
ورصد التقرير استهتار
الإخوان بالقانون والدستور، حيث لم يمتثل مرسي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان
وقام بإعادته مرة أخري في تخط فج لحدود سلطته، كما قام بإزاحة النائب العام السابق
المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين آخر مكانه هو المستشار طلعت عبد الله المعروف
بتوجهاته المؤيدة للجماعة، ثم وصل مرسي إلى أعلى درجات تحدي السلطة القضائية في الإعلان
الدستوري الذي أصدره أواخر عام 2012 والذي أعطاه سلطات شبه مطلقة في الحكم، علي رأسها
عدم قابلية قراراته للطعن عليها من الجهات القضائية المختصة.
إجمالا أكد التقرير
أن حكم الإخوان قد استعدي مؤسسات الدولة المصرية المختلفة وكذلك قطاعات واسعة من الشعب
المصري، كما سعى إلى "أخونة الدولة" بتعيين شخصيات ذات انتماء إخواني في
مجلس الوزراء والقضاء والإعلام.
ويخلص التقرير
إلي أن مرسي لم يكن رئيسا لمصر ولكنه كان رئيسا للجماعة، بالسعي إلي إحكام قبضتها علي
مؤسسات الدولة المختلفة، متعمدا تهميش باقي أطياف المجتمع، كما شهدت البلاد في عهده
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حيث وصلت معدلات الفقر
والبطالة إلي مستويات غير مسبوقة، إلي جانب عدم امتلاك الجماعة لأي رؤية أو أجندة اقتصادية
قادرة علي التعامل مع معضلات الاقتصاد المصري.
وبالتالي لم يجد
الشعب المصري بدا من الخروج إلي الشوارع للتظاهر ضد مرسي بعد أن أصبحت البلاد علي شفا
حرب أهلية، وذلك لكي يستعيد حريته ودولته في 30 يونيو 2013 بنزع الشرعية عن الرئيس.