قال السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إن قانون التعليم العالي الجديد سيتضمن أبوابًا مستحدثة عن العلاقات الدولية، الجودة، البحث العلمي، والصناعة، مضيفًا "من يقوموا بانتقاد مشروع القانون لا يريدون خيرًا للعملية التعليمية في مصر".
ونفى الوزير - في حواره لبرنامج "بتوقيت مصر" - عبر فضائية "بي بي سي عربي" - حصول عمداء الكليات على موافقات أمنية قبل تعينهم طبقًا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه في الجامعات المصرية الحكومية، قائلًا: إن تجربة انتخاب العمداء شابها الكثير من العيوب، حيث لم تأتِ بالكفاءات اللازمة لتولي هذا المنصب.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن المرشح لمنصب العميد يقوم بتقديم مشروع لتطوير المؤسسة التي سيقوم بإدارتها على لجنة لها خبرة في مجال العمل الجامعي وهو معيار معمول به في أكثر دول العالم ديمقراطية.