انتقدت وسائل إعلام أجنبية تمديد قانون الطوارئ في مصر لمدة شهرين، واعتبرته عودة جديدة للدولة البوليسية وتمكينا لها.
وذكر موقع صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الإلكتروني أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في مصر، تتعرض البلاد لموجة اعتقالات عنيفة، واحتجاز لعشرات الصحفيين، مما يبرهن بقوة على عودة دولة مبارك البوليسية.
بينما ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" أن النظام الحالي يتمترس بالجيش مستدعيا أدوات نظام مبارك في التعامل مع الأوضاع الجارية، كما أنه بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قُتل ما يقرب من 2000 شخص بنيران الشرطة، حسب تقديرات مؤسسات مستقلة، كما اعتقلت السلطات بشكل يومي العديد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وحكم القضاء العسكري على 11 شخصا ممن ينتمون للجماعة بالسجن المؤبد، مضيفة أن كل هذه الانتهاكات تتعارض مع ما صرح به الرئيس المؤقت عدلي منصور من عدم عودة مصر إلى عهد الدولة البوليسية، وعدم تعرض المصريين للمحاكمات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار إغلاق القنوات الإسلامية في ظل حديث حكومي بالسماح بحرية التعبير والإعلام، بينما استمرت القنوات المؤيدة للانقلاب في تشويه معارضيه.
فيما أشارت صحيفة الـ"نيويورك تايمز" إلى أن الحملات الأمنية للشرطة المصرية في قرى الصعيد لا تهدف إلى حماية المسيحيين من المعتدين عليهم، بل للقبض على عناصر إسلامية مطلوبة، كما نقلت الصحيفة عن القس صامويل عزيز، كاهن كنيسة الأنبا موسى في المنيا، أنه استغاث بالشرطة لإخراجه من الكنيسة وقت الاعتداء عليها، ولكنها تجاهلته وانسحبت من الموقع.
وفي تقرير آخر للصحيفة ذكرت أن الممارسات القمعية التي يمارسها النظام في الوقت الحالي، أشد ضراوة مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي ظل انشغال النظام العالمي بالأزمة السورية، استطاع النظام الحالي تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين للتمكن من اعتقال معارضين آخرين، والقضاء على حلم المصريين بالحرية التي نادوا بها في ثورة 25 يناير.
أما موقوع "جلوبال بوست" الإخباري فقد أكد أن الديمقراطية في مصر أصبحت خرقة بالية تحت أساليب القمع المتعددة التي تشهدها البلاد.
وذكر موقع "إنكويستر" الإخباري أن أعداد القتلى في ظل إعلان حالة الطوارئ تضاعفت عن أي وقت آخر في الأحداث التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، مما ينذر باشتعال حرب أهلية.
وقال إن السياحة في مصر تأثرت بعد إعلان حالة الطوارئ والتمديد لها، وتعرض بعض السائحين للأذى جراء فرضها، حيث ذكرت صحيفة "ترونتو ستار" الكندية أن شخصين كنديين اعتقلا في الأسابيع الماضية دون توجيه أية اتهامات لهما، أو ذكر لأي سبب.
وأشار "إنكويستر" إلى سعي ستيفين هاربر، رئيس الوزراء الكندي، لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية حول ملابسات الاعتقال.
وذكرت بيثني بيل، الكاتبة الصحفية، أن الاقتصاد المصري تأذى كثيرا بعد فرض حظر التجوال، وأن حجم المبيعات يوم الجمعة ينخفض إلى النصف، كما أن مصر خسرت خلال الشهر الماضي 200 مليون دولار، جراء فرض حظر التجوال.
يُذكر أن مايكل نبيل، الناشط السياسي، كان قد أشار في صحيفة "فورين بوليسي" إلى مرور ثلاثة أشهر على ما أسماه بـ"الانقلاب العسكري" دون حدوث أي تغيير في البلاد، وأن الأوضاع في مصر تمثل عودة إلى عصر مبارك، مستدلا على ذلك بإعادة القيادة الحالية لقانون الطوارئ، ومده شهرين آخرين.