أكد المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، على أن المركز قرر وقف التعاون القضائي مع قطر وتركيا، أو أى دولة لديها خلاف سياسي مع مصر، وذلك لحين حل هذه الخلافات.
جاء ذلك خلال قيام المستشار فتحي المصري، بشرح مجالات التعاون القضائى بين مصر وبعض الدول العربية والاجنبية ، خلال الندوة التى ينظمها مركز الدراسات القضائية حول التقاضي الإلكتروني، حيث قام بعرض فيلما تسجيليا للدول العربية والأوربية التي تم عقد تعاون قضائي معها، من خلال تنظيم دورات تدريبية لقضاتها والجهات المعاونة للقضاء، وعند وصول صور لتعاون مع قطر وتركيا رفض ذكر اسمهما مما أثار انتباه الحضور، فقال: إن المركز قطع علاقته مع تركيا وقطر بسبب الظروف السياسة معهما.