ترحيب بمد حق الانتفاع في سيناء لـ50 سنة

  • 59
ارشيفية

استقبل خبراء الزراعة وأهالي سيناء، القرار الصادر من مجلس الوزراء الأربعاء الماضي بشأن تعديل القرار الذي أصدرته حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، والذي حمل قرار رقم 14 لعام حول تملك الأراضي وتوريثها في سيناء.


يقضي القرار الجديد بمد فترة حق الانتفاع في أراضي سيناء إلى 50 سنة، بدلًا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، كما أقرت التعديلات أيضًا توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي وسد احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والزيوت النباتية.


قال الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة حق الانتفاع لـ50 عامًا قرار جيد ومناسب خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تفتقد لرؤية جذب الاستثمار في سيناء سواء من المستثمرين الأجانب أو المصريين أو حتى من الأشخاص العادية.


وانتقد عبد الحي، سياسة وزارة الزراعة الحالية والمبالغة فى الأسعار للمصريين متى أرادوا استصلاح الأرض أوزراعتها، مطالبًا بوضع ضوابط لمنع تسقيع الأراضي.


وأوضح عميد زراعة الأزهر الأسبق، أن المواطن المصري يشعر بالمهانة من قِبَل الوزارة سواء ماليًّا أو إداريًّا، كما أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي سواء اقتصاديًّا أو زراعيًّا، مضيفًا أن هناك مشكلة كبيرة في مصر يتجاهلها المسئولين كافة، وهي أن مصر تستورد نحو 50% من جميع السلع الغذائية والأطعمة بالعملة الصعبة من الخارج.


ونوَّه إلى أن مصر مع هذه المساحة الكبيرة والشاسعة والتي هي بحاجة إلى التصنيع الزراعي والغذائي، إلا أنها لم تنتج سوى 50% فقط من احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى استيراد 95% من الزيوت النباتية، لذا على الحكومة تفعيل القرار والاستفادة من أراضي شبه جزيرة سيناء والتي يمكنها إنتاج أجود المحاصيل.


وطالب الدكتور جمال عبد الحي، بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين والمواطنين العاديين من أجل الاستفادة من أراضي سيناء المهدرة، شريطة وضع بنود تُلزم أي مستثمر بزراعة ما لا يقل عن 20% من الأرض من محصول القمح، وأخرى من المحاصيل الزيتية، كما ينبغي على الدولة شراء هذه المحاصيل بسعر جيد؛ كي لا يتعرض المستثمر للخسارة، وبالتالي يجنب مصر شراء هذه السلع بالعملة الأجنبية من الخارج.
وتابع: مد حق الانتفاع وتملك المصريين، يوفر نحو 7.5 مليار جنيه تذهب في استيراد الزيوت من الخارج.


قالت حنان العزب محمد، الباحثة بمركز البحوث الزراعية، والمتخصصة في تنمية سيناء، إن تعديل بعض أحكام المرسوم العسكري بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لتشجيع الاستثمار، ومد فترة حق الانتفاع إلى 50 بدلًا من 30 عامًا ، سيزيد من فرص الاستثمار ويشجعه ويجتذب عددًا لا بأس به من رجال الأعمال، موضحة أنه لا ضير في توريث حق الانتفاع لأهالي المنتفعين.


وأوضحت محمد، أن جهاز تنمية سيناء غير فعال ولا فائدة من وجوده بالنفع على أهالي سيناء، معربة عن استنكارها لتجاهل الشباب والقبائل السيناويون وتجاهل دورهم في حماية الأراضي السيناوية، مطالبة بالعمل على جعل حماية الأراضي فرض عين على كل سيناوي، مطالبة بإعادة تأهيل الشباب ورفع حصص مشاركتهم في الأمر عبر تقسيم الأراضي على ومساعدتهم في عمل المشروعات وخلق فرص عمل لتشغيل القطاعات الكبيرة من شباب سيناء والدلتا، من خلال وضع أُطر وبرامج لأنواع الاستثمار والمشروعات.


وأما عن المشروعات التنموية الواجب تبنيها لتنمية سيناء، ترى "العزب" أن الدولة يجب أن تزيد من فرص تسويق وشراء منتجات السيناويين، مشيرة إلى وجود 30 ألف فدان زيتون لم يتم تسويقهم على الرغم من أن الدولة تستورد نسبة مرتفعة من الزيوت.


ودعت الباحثة بمركز البحوث الزراعية، الدولة لتشجيع الاستثمار المتخصص في الاستثمار الزراعي خاصة أشجار "المورينجا والجوجوبا والزيتون"، وكذلك تشجيع وإنشاء مراكز التحلية لمياه البحر، وإنشاء محطات من طاقة الرياح، ولا سيما أن هناك 3150 كم من السواحل التي لم تستغل.