أكد اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية للمرور المركزي – أن تطبيق قانون المرور وصدور تعديلات عليه واللجوء إلى تشديد العقوبات ليس حلا وغير كاف، لأن المواطن المصري من أذكى شعوب العالم، فإذا وجد قائد المركبة أنه يسير على طرق ممهدة وأعمدة الإنارة كافية والعلامات الإرشادية واضحة فلن يخالف القانون إطلاقا، لذا فإن الإدارة العامة للمرور سوف توفر جميع السبل للمواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن هنا يمكننا أن نطبق القانون بشكل رادع.
وأضاف طعيمة في حواره مع جريدة "الأهرام"، أن الإدارة العامة للمرور نجحت في الأيام الماضية في حل جزء كبير من أزمة الزحام المروري بالطريق الدائري والطرق الزراعية الناتج عن تكدس المواقف العشوائية للميكروباصات، حيث تم تخصيص 4 مواقف بطريق مسطرد على مساحة 12 ألف مترا، وذلك بالإضافة إلى موقفين آخرين بمساحة 6000 متر لحل أزمة التكدس المروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وتم استخدامه بالفعل.
وأكد أن المواقف العشوائية أصبحت تمثل عبئا كبيرا على أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين أيضا، وذلك ناتج عن تراكم السنوات الماضية وعدم اتخاذ إجراءات لتفادي الأزمة قبل حدوثها، وبالرغم من تفاقم تلك الأزمة فإن السائقين على استعداد لتطبيق القانون، وعلينا أن نوفر لهم المناخ المناسب لمساعدتهم على تطبيق القانون.
وصرح طعيمة أن الإدارة العامة للمرور تقوم بدراسة خطة على أن يتم تطبيقها قريبا سوف تساعد المواطنين بشكل كبير جدا لحل أزمة التراخيص لإنهاء الإجراءات، وأنها سوف تمكن المواطنين من إنهاء إجراءات التراخيص في مدة أقصاها نصف ساعة،
وأضاف طعيمة أن وزارة الداخلية سوف تقوم بتفعيل “الرادار الذكي” والذي يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن استخدامه لمدة 24 ساعة متواصلة، فضلا عن الرادار المعتاد والذي أصبح معلوما لمعظم قائدي المركبات، وتم الاتفاق بالفعل مع مجموعة من الشركات الأجنبية لاستيراد 98 رادارا ذكيا، على أن تكون التكلفة الإجمالية 65 مليون جنيه، وأضاف طعيمة أن حياة المواطنين وسلامتهم يجب على الدولة أن تتكلف أكثر من ذلك، خاصة بعد الأموال التي تم ضخها في الإصلاحات والتجهيزات بالطرق السريعة، ويجب أن يتم توفير سبل الحماية التي تساعد المواطن على تطبيق القانون من أجل سلامته.