الاحتجاجات الشعبية تعود إلى العراق بسبب تعديلات قانون الانتخابات

تخدم الأحزاب الكبرى وتضر المستقلين.. ومستقلون يقدمون طعونًا بالمحكمة الاتحادية

عقب شهور من الهدوء الحذر، عاد زخم الاحتجاجات الشعبية في العراق، من بوابة القوانين والتشريعات هذه المرة، عقب مصادقة البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات، في صيغة أقرب لما كان عليه الوضع أكتوبر عام 2019 وقبل ما تعرف بـ "انتفاضة تشرين".

الاحتجاجات المحدودة في الشارع العراقي، جاءت مدعومة بغضب الأحزاب المستقلة، والأحزاب ذات الوزن النسبي الصغير، إذ يخدم القانون الأحزاب الكبرى، وهو ما أشعل الفوضى أثناء جلسة التصويت على القانون، وتم طرد العديد من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل، الذي يجعل كلّ محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة، واعتماد النظام النسبي بدلاً من النظام الأكثري، وإقرار نظام أو آلية "سانت ليجو" لاحتساب الأصوات، والتي تعني توزيع المقاعد بعد قسمة الأصوات الصحيحة لكل قائمة على أرقام تسلسلية فردية بعدد مقاعد الدائرة على أن تفوز القوائم الحاصلة على أعلى نواتج القسمة بالمقاعد.

ومن المتوقع أيضًا أن تخدم هذه الآلية الجديدة تكتل الإطار التنسيقي الشيعي بأحزابه ومكوناته المختلفة، فكتلتهم التصويتية الكبيرة هي التي مررت القانون، الذي نجح المحتجون في انتفاضة تشرين من إلغائه سابقًا، ما مهد الطريق لفوز المستقلين في انتخابات عام 2021 بعدد كبير من المقاعد وصل إلى 70 مقعدًا من أصل 329.

وُلدت حكومة الإطار التنسيقي الشيعي بقيادة محمد شياع السوداني، من رحم صراع دموي بين التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، والإطار الشيعي بقيادة قادة الأحزاب والتكتلات الموصوفة بالولائية والتي تتبع الحرس الثوري الإيراني، مثل نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، هذا الصراع الذي انتهى في اللحظة الأخيرة قبل اشتعال الحرب الشيعية الشيعية عقب مطالبة الصدر لأنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء، والانسحاب من العملية السياسية.

من ناحية أخرى يبحث تحالف السيادة السنّي عن أوراق قوة تحضيرًا للانتخابات المقبلة، ويبدو أنه وجد ضالته في مأساة الآلاف من المهجرين، ويبحث عن آلية لإجبار الحكومة الشيعية إلى السماح للمهجرين بالعودة إلى منازلهم، وهو ما يصطدم برفض قاطع من قبل الميليشيات الشيعية المسلحة التي تستولي على تلك المناطق.

ويوجد نحو نصف مليون عراقي ممنوعين من العودة إلى بلداتهم ومدنهم منذ أن جرى تهجيرهم منها في العام 2014، أبرز مناطق النازحين والممنوعين من العودة جرف الصخر وجزء من العويسات، وذراع دجلة، والثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وبلدات في صلاح الدين أبرزها العوجة، ويثرب، وعزيز بلد، والطوز، ومكحول، وفي ديالى، وأهمها المقدادية، وحوض العظيم، والسعدية.

وتحولت مناطق النازحين إلى قواعد خاضعة لسيطرة عدد من الميليشيات الشيعية خلال السنوات الأخيرة وأهمها ميليشيات: حزب الله والنجباء ومنظمة بدر والعصائب، وترفض هذه الميليشيات إعادة أهالي هذه المناطق بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية.

ويشكل ملف إعادة المهجرين والنازحين أحد المحاور الرئيسية التي توظفها قوى سنية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، لكن دون أن تنجح هذه القوى في تحقيق أي اختراق حقيقي، الأمر الذي أفقد هذه القوى مصداقيتها في تحقيق أي إنجاز في هذا الملف الذي يمثل أحد أوجه مأساة أهل السنّة في ظل حكم طائفي.

يأتي هذا بينما يسعى النواب المستقلون في البرلمان العراقي إلى تشكيل قوة ضغط عبر تقديم شكاوى للمحكمة الاتحادية لإعادة تعديل قانون الانتخابات، بسبب القانون الجديد، حيث أعلن النائب مصطفى سند، عن تقديمه أول طعن بقانون "سانت ليجو".

وكتب سند تغريدة على "تويتر": قدمنا أول طعن برفقة النائب الدكتور رائد المالكي، لدى المحكمة الاتحادية، بعد طعن قدمه إخوة قبلنا على جلسة التصويت وليس على القانون نفسه.

ورفع نواب مستقلون دعوى قضائيَّة في المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب للطعن في صحة جلسة مجلس النواب رقم 16 بخصوص التصويت على قانون الانتخابات.