تجويد المادة الثانية في دستور 2012
كان التصور المبدئي هو حذف (مبادئ) إلى غير بدل، أو مع وضع أدلة أو أحكام.. هذا التوجه قوبل بالرفض من كل من:
- القوى العالمانية
- الإخوان
- الأزهر
و تم النقاش مع الأزهر، وفي سبيل التوافق تم اقتراح أن يتضمن الدستور تعريفا لكلمة مبادئ يحقق الآتي:
1- أن يعالج الخلل في تفسير 96 و الذي تتابعت عليه أحكام المحكمة (بل ربما تخففت من ذكر بعض ضوابط الاجتهاد أحيانا)
2- يكون ملزما للمحكمة بحيث لا يتيح لها أخذ التفسيرات التي كانت مطروحة و التي تفقد المادة أي معنى لها
و تم التوافق على إضافة المادة 219 و نصها:
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة)
ضبط معنى مبادئ في تعديلات 2013
أن النص على الالتزام بمجموع أحكام المحكمة الدستورية يلزم الجمع بينها
فيستفاد من الأحكام التي على شاكلة حكم 85 الآتي:
1- لزوم رجوع المشرع إلى أحكام الشريعة
2- يلتزم المشرع بالحكم الصريح إذا وجد، و بقواعد الاجتهاد في غيره
3- لا يجوز الرجوع لمصدر آخر غير الشريعة
4- يجب تغيير منظومة القوانين في مصر لتكون في إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.
5- كما يفيد حكم 96 امتناع الاجتهاد في قطعي الثبوت قطعي الدلالة
6- بيان قواعد الاجتهاد في غيره
7- كما تبين الأحكام الأخرى المتعلقة بالإجماع أن المحكمة تجعله هو الآخر مما لا تجوز مخالفته فيكون الاجتهاد في المسائل التي دليلها ظني في الثبوت أو الدلالة أو فيهما معا ما لم يجمع عليه
و بالنص على مجموع أحكام المحكمة الدستورية مع إيداع حكم أو أكثر من كل نوع منها في المضبطة يكون تفسير المبادئ قد عبر عنه بأفضل ما يكون.
