إشارات حول النوازل

1- النازلة تطلق على مسألة "وقعت" وليس لها نظير سابق والناس فى حاجة "ملحة" لبيان الحكم فيها.
2- هناك نوازل تخص المجتمع ككل وهناك نوازل تخص فئة دون غيرها.
3- انفتاح العالم على الدنيا والتقدم التكنولوجي والعلمي الهائل مع كثرة استخدام الوسائل سواء المباحة أو المحرمة أدى إلى كثرة النوازل والمستجدات.
4 - فرض عين على العلماء الاجتهاد فى النوازل فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.
5- أي نازلة لها ملابسات وحولها قرائن وموازنات تحتاج إلى حسن تصور ودقة إدراك فلابد للعالم أن يجتهد فى الوصول إلى ذلك حتى لا يجد المزيد.
6- على المجتهد أن يستفرغ وسعه فى استقراء المسألة نظريا وعمليا وأن يسأل أهل الاختصاص "بحق" فى الجانب الذى لا شأن له به "كالطب وغيره".
7 - يقول ابن القيم: من شروط أهلية المجتهد فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، وفهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه فى ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.
8 - عند الحكم فى النازلة ينظر المجتهد للحال والمآل ويوازن بين المصلحة والمفسدة فيهما، والفقيه بحق هو من يوفّق لذلك.
9- للمجتهد أن يتوقف فى الحكم فى النازلة عند عدم القدرة على ترجيح قول على قول.
10-  الاجتهاد الباطل هو الصادر من غير ذي صفة وهو من ليس من أهل العلم الشرعي.
وقوله حينئذ يكون من القول على الله بغير علم.
11 - العالم الذى ليس له دراية بالنازلة وأفتى فيها دون استفراغ وسعه فاجتهاده باطل لأنه فى الحقيقة ليس عنده علم فيما يجتهد فيه.
12- لا يجوز لأهل العلم ترك أبواب الاجتهاد لغيرهم ممن لم يحصّلوا أدواته اللازمة مما يجعلهم يقولون على الله بغير علم.
13- لا يُشترط فى المجتهد لنازلة ما أن يكون صالحا للاجتهاد فى كل أبواب الفقه لأن الاجتهاد يقبل التجزؤ بشرط التمكن من الباب الذى يحسنه.
اللهم ارزقنا العلماء الذين يجمعون بين العلم بالشرع والعلم بالواقع ولا يخافون فى الله لومة لائم.