الملاحات

  • 191

تنتج مصر من الملح نحو 3.4 ملايين طن سنويا، وتحتل المرتبة الـ16 بين 62 دولة منتجة للملح في العالم، ويدخل الملح في 14 ألف صناعة منها عدد كبير من الصناعات الغذائية، بخلاف استعماله المنزلي، ويُعد من الصناعات القديمة في مصر حيث أنشئ أول مصنع للملح في مصر في القرن الثامن عشر .

وقد كشف تقرير بيئي مصري صادر عن معهد بحوث الشواطئ، عن تلوث ملاحات الإسكندرية بشكل كبير بسبب غبار مصانع الحديد والأسمنت في المدينة ، وهو ما أكده تقرير لجنة شؤون البيئة في المجلس المحلي للمحافظة .

إن التلوث الذي يصيب الملاحات له تأثير كبير على صحة الإنسان حيث يصيبه بعدة أمراض منها اضطراب وظائف الكليتين والإصابة بالفشل الكلوي وكذلك الكبد الوبائي والأنيميا وهشاشة العظام و فقدان الذاكرة .

إن حل أزمة التلوث في ملاحات المكس ليس بالمستحيل ، فيجب أن تقوم شركة الملاحات بإنشاء قناة بحرية مستقلة تمدها بمياه البحر من الأعماق بعيدا عن المياه الإقليمية الملوثة، أو إنشاء محطة صرف لمعالجة أي مياه تصل إلى الملاحات وذلك بهدف منع التلوث الذي ينتقل إلى الإنسان وإلى كل الكائنات البحرية بعد ذلك بسبب صرف المياه الناتجة في بحيرة مريوط .

وقد أقام العاملون بشركة الملاحات في الإسكندرية، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير البترول ووزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ومدير مشروع المحاجر والملاحات بالإسكندرية ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بسبب قرار وزير المالية بطرح الملاحات للبيع .

وطالب العاملون في الدعوى - التي حملت رقم 11964 لسنة 67 قضائية - بوقف قرار البيع بالمزايدة العلنية، لما فيه من مخالفة للمادة 18 من الدستور الجديد الصادر سنة 2012 والتي تقضي بضرورة موافقة مجلس الشعب على بيع ثروات الوطن أو الاستثمار فيها .
وأعلن العاملون بشركة الملاحات عن إضراب مفتوح، احتجاجا على عرض الملاحات التي تمثل إحدى كبرى ثروات مصر الطبيعية للمزايدة العلنية، مطالبين بوقف قرار وزير المالية ببيع الملاحات .

وقد نصت المادة رقم 32 من دستور 2014 المُعدِّل لدستور 2012 على أن " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك " .

إن مجلس النواب القادم أمامه عبء دراسة كيفية الاستفادة القصوى من الملاحات ، وتقنين ذلك بما يحقق الصالح العام ، ويراعى حقوق العمال .