الحمد لله، والصلاة والسلام
على رسول الله، وبعد:
نتناول في هذه المقالة الضجة التي
ثارت حول كلام الأستاذ نادر بكار بخصوص واقعة الفيديوهات التي انتشرت لمدرب في نادٍ
رياضي، والتي قيل إنها تحتوى على مشاهد مواقعات بينه وبين عدد من السيدات، نتناوله
عبر العناصر التالية:
1-
تلويح بالتكفير فتكفير، وأخيرا تكفير مع غلق باب التوبة.
2-
المخالفات التي وقع فيها بعض رموز وشباب دعم الشرعية في
هذه الواقعة.
3-
إنكار الأستاذ نادر بكار لهذه
المخالفات، وتداخل أكثر من قصة عليه أثناء جوابه.
4-
بيان أن ما حدث من تداخل لم يكن له أدنى أثر في المعنى،
وأن الخلل عند المنتقدين راجع إلى فهمهم للحديث، وما توهموه من معنى فاسد لم يتأثر
بالاختلاط الذي حدث في كلام نادر؛ بما يعني أنهم إما أن يلتزموا نفس التفسير
فيكونون هم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يقروا بعدم لزوم ما توهموه (وهو
الصواب) فيلزمهم حينئذ أن يعودوا عما قروره ويتوبوا عما اقترفوه.
5-
تعليقات متفرقات (مضحكات مبكيات).
1-
تلويح بالتكفير فتكفير، وأخيرًا: تكفير مع غلق باب
التوبة
كثيرا ما لخصت حالنا مع
الإخوان قبل 3-7 في أنهم وقعوا في كثير من الأخطاء حاولنا تصحيحها وعرضنا عليهم
حلولا عملية واقعية، لكنهم رفضوا الاعتراف بهذه الأخطاء في حينها (وإن اعترفوا بها
بعد فوات الأوان)؛ وتبعا لهذا رفضوا هذه الحلول (وإن استدعاها الدكتور مرسي في آخر
خطاباته بعدما ارتفع سقف المطالب) وظل الأمر هكذا حتى لجأ الإخوان وحلفاؤهم إلى ما
أطلقنا عليه آنذاك (التلويح) بالتكفير والعنف، ونعنى به خطاب (الشيخ) محمد عبد
المقصود و(الشيخ) عاصم عبد الماجد وغيرهم.
وبحكم انشغالنا بدراسة الفرق
القديمة من باب:
فقد تخوفنا من أن التلويح
بالتكفير ولو لغرض سياسي يوشك أن يتحول إلى فكر تكفيري مكتمل الأركان، أو على
الأقل إلى سلوك تكفيري؛ وكلاهما ظهر في تاريخ الإخوان.
ومن راجع كتابات الإخوان حول
حوادث الاغتيال المبكرة في تاريخهم كاغتيال القاضي الخازندار، واغتيال النقراشي
باشا سوف يجد أنهم متفقون على الاستهانة بدماء الرجلين بما في ذلك من يرون أن هذه
الحوادث كانت خطأ.
وهذا يعنى أن العقول المفكرة
قد استباحت أو (هونت) من شأن دماء (معارضيهم، أو مخالفيهم، أو من ظلمهم، أو ...)
دون الحاجة إلى إصدار فتاوى خاصة بتكفير أعيانهم.
وازداد الأمر خطورة مع ظهور
الفكر القطبي الذي يدور حول إزاحة عوام المسلمين الذين لا يشاركون في الحركة
الإسلامية خطوة بعيدا عن الحكم لهم بالإسلام، وإن لم يلتزموا بالحكم عليهم بالكفر.
وبقيت بعض رموز هذا الفكر ضمن
المنظومة الإخوانية، بينما خرجت رموز أخرى بهذه الأفكار لتؤسس جماعات أخرى أو
لتبقى مستقلة.
والخطير أن بعضهم انتسب إلى
السلفية انتسابا قد يكون صوريا أو ربما كان حقيقيا، وذلك عن طريق تعلم أصول المنهج
السلفي، لكن التكفير هوى، وقد يجتمع مع العلم في بعض الأشخاص كما سيتبين من استعراض الموقف الذي نحن بصدده.
وكثير من هؤلاء الأشخاص وهذه
التيارات رفعوا شعار "الإخوان رجال المرحلة" منذ 11-فبراير 2011، كما أن
البعض الآخر قد تضامن مع الإخوان عندما تصاعدت حدة الانتقادات ضدهم.
ومن ثم كان التوافق الذي يبدو
أنه ساد بلا نكير في أوساط ما عرف فيما بعد بتحالف دعم الشرعية، ومن ثم رفضنا أن
ننضم إلى هذا الحلف الذي يدمر الدعوة ويعادي المجتمع ويلوح بكفر الجيش والشرطة، في
حين كان الدكتور عصام العريان قبل هذه الأحداث بشهر أو شهرين يقف في مجلس الشورى
مناديا بتكريم شهداء الشرطة أسوة بشهداء الجيش لشد أزرهم في تعافيهم من حالة
الانكسار التي منوا بها في 25 يناير.
وكان الأستاذ صبحي صالح يكتب
تدونية عن عمق العلاقة بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي والإخوان، معددا مآثره
ونهوضه بالجيش المصري.
لقد رفضنا التلويح بالتكفير
والعنف لأننا ندرك أن كل الانحرافات بدأت تلويحا وانقلبت تنظيرا لا سيما البدع
التكفيرية والأفكار الصدامية.
ومع استمرار الصراع وطول أمده
استمر البعض في استصحاب فتاوى إهدار دماء وأعراض المخالفين دون التصريح بتكفيرهم،
مثل فتوى الشيخ! محمد عبد المقصود التي دعت إلى استهداف بيوت وسيارات على العموم ،
التي ذكرها على قناة رابعة وسط استحسان وترحيب سلامة عبد القوى، والتي حاول
تخفيفها على قناة الجزيرة لاحقا بقصرها على من ثبت أنه اغتصب معتقلة أو قتل متظاهرا!
(ولا ندري كيف يمكن للأفراد أن يتحققوا من هذا؟! وعلى فرض حدوث هذا فما ذنب النساء
والذرية؟!...إلخ هذه الإشكالات).
ثم ظهر التكفير الصريح من
الشيخ! وجدي غنيم الذي تذرع بحادثة اختيار نادي الطيران (الرياضي) لراقصة لتكون الأم
المثالية، وهي الحادثة التي تبرأ منها مسئولو هذا النادي نفسه، وأجروا تحقيقات
داخلية بشأنها فخرج وجدي غنيم لكي يبرهن أن هذا استحلال، ولينسب الرضى بهذا
الاستحلال إلى كل من لم يعارض (الانقلاب).
وجاءت واقعة الأستاذ نادر
لتعبر عن تطرف عجيب وتشوف إلى إخراج الناس من دين الله بداعي التشفي والانتقام؛
فالرجل أراد أن يقرر معنى (الستر على العصاة) وهو يتحدث عن واقعة معينة انتهت فيها
المعصية وجاري التحقق من أشخاص المشاركين فيها؛ وبالتالي فلا يمكن لعاقل أن يفهم
من كلامه أنه يطلب من يرى فاحشة قائمة أن يسكت عليها فضلا عن أن تكون الفاحشة في
أهله، فضلا عن أن ينسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم لما أراد أن يستدل بقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنك سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك"،
اختطلت عليه القصة وتداخلت مع قصص أخرى فظن أن هذا القول قد قاله صلى الله عليه
وسلم لمن اشتكى له أن رجلا زنى بامرأته كما سيأتى بيانه مفصلا.
فإذا ببعض المشايخ! يقررون
أنه بهذا قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرجل بالرضى بالفاحشة في
أهله.
ثم يرتبون على هذا أن هذا منه
سب صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم يرتبون عليه ردته وحل دمه!
ثم يتساءلون أو يسألهم مذيعهم
وهل له من توبة؟!
فيشترط أحدهم وهو الشيخ! يحيى
إسماعيل في حواره مع سلامة عبد القوى أن يذهب إلى مستشفى المجانين فيستخرج شهادة
أنه كان مجنونا وقت قوله لهذا الكلام، وإلا فلا توبة له؛ وحيث إن هذا الأمر مخالف
للواقع فهذا يعني استحالة التوبة عند هذا الشيخ! ثم زاد أن امرأته ما لم تطلب
الطلاق منه فهي بهذا تبيح لمن أراد أن يتهمها أن يتهمها، ثم أضاف أن لها أن تعود إليه
بعد ذلك إن أرادت!!!!!!
و أما الشيخ! عبد الرحمن عبد
الخالق فأفتى بردته ووجوب قتله إلا أن يتوب، لكنه سرعان ما استدرك على نفسه أن
التوبة من جريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عن صاحبها القتل في الدنيا.
وأما الشيخ! وجدي غنيم فلم
يخرج عما فعله صاحباه إلا في زيادة جرعة الشتائم والألفاظ والإيحاءات المخجلة،
والنصيحة أن يكتب في عناوين فيديوهاته "محظور استماع النساء والأطفال"!
إن اتفاق كل هؤلاء على تكفير
رجل بما توهموه لازما لكلامه (وهو ليس بلازم لكلامه، بل هو لازم لكلامهم كما
سنبين)، ثم عدولهم عن الاستفصال حيث وجد الاحتمال، وعن التنبيه والتقرير بلازم
قوله، والنظر في هل يلتزمه أم يرجع، بل إن من التزم التناقض لم يكفّر من أهل السنة
كما في حالة الشيعة الاثنى عشرية الذي يلزم من مذهبهم في الطعن على الصحابة الطعن في
ثبوت القرآن؛ إذ إنه نقل عن طريقتهم، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرون في هذه الحيثية
إلا من صرح بأن القرآن زيد فيه ونقص.
وجماعة الإخوان كما نعلم
يدافعون عن الشيعة فينفون وجود الغلاة، ويمتنعون عن تكفير الاثنى عشرية كما صرح
صبحي صالح بأن مسألة سب الصحابة ليست من العقائد (دون نكير من قيادات الجماعة)،
ولا ممن انبرى اليوم في تكفير نادر بكار.
وأما ما هو أفحش من التكفير
فهو غلق باب التوبة وتعليقه على شرط مستحيل كما فعل ضيف قناة رابعة، أو دعوته إلى
التوبة مع تقرير أنها لا تدرأ الحد عن
صاحبها، وإن كان الشيخ! عبد الرحمن عبد الخالق الذي قال بهذا لم يخبرنا من الذي
يجب أن يطبق هذا الحد؟! وهل سيطبق على نادر بكار فقط أم على عدد ممن تجرأوا بالطعن
الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فعل ما فعل في لقاءات إعلامية
جمعته برموز إخوانية في فترة حكم الدكتور محمد مرسي، أم أن هذه الفتوى فصلت تفصيلا
لنادر بكار؟!
مع الأخذ في الاعتبار أننا مع
كل هؤلاء لا نكفر أحدا باللوازم، ومن نطق منهم بالكفر الصريح دعوناه إلى التوبة،
ومن أبى منهم فإننا ننهى آحاد الناس منعا لفتنة سفك الدماء، ومن ذكرنا من المشايخ
يرون هذا إلا أنهم خالفوه في شأن نادر بكار ولأسباب لا تخفى على فطنة القارئ.
إن ثمة محاولات مضنية منذ
تفجرت الأحداث للضغط على الدعوة السلفية وحزب النور للمضي قدما في ركب تحالف دعم
الشرعية، ونحن ما فارقناهم إلا عندما بدأت بوادر التلويح بالتكفير والعنف في كلامهم، ثم ما لبثوا أن واجهونا بالتصريح
بالتكفير والدعوة إلى إقامة الحد وهي درجة من الغلو في التكفير لم نشهد لها من قبل
مثيلا؛ فلقد جمعتنا مع مجموعات من جماعة شكري مصطفى (التكفير والهجرة) مناظرات فما
أغلقوا باب التوبة في وجه أحد ممن ظنوا بهم الكفر، بل كان غرضهم مع بدعتهم أن يدخل
مناظرهم فيما ظنوه إسلاما، فهم من هذا الباب أنبل مقصدا من بعض المنتسبين إلى
السنة أو إلى جماعات روجت لنفسها أنها تمثل الفهم المعتدل للإسلام.
ومع هذا ففي ذات التوقيت الذي
يفعل فيه هؤلاء ما يفعلون تجد أن قيادات حزب النور لا تفتأ تستنكر تعميم القول بأن
الإخوان يمارسون العنف أو التكفير، ومنها أحاديث كانت بعد هذا الهجوم القاسي
المخالف لكل الضوابط الشرعية على نادر بكار.
غير أن اكتفاء الجماعة بإصدار
بيانات تؤكد فيها أنها على وسيطتها وسلميتها أصبح غير مجدٍ، لا سيما مع تكرار خروج
دعوات عنف وتكفير من قناة رابعة، وفي برنامج سلامة عبد القوي الذي يعرف نفسه بأنه
المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف الشرعي؛ مما يجعل مسئولية الجماعة عن هذه القناة
بصفة عامة وعن هذا البرنامج بصفة خاصة كبيرة.
2-
المخالفات التي وقع فيها بعض رموز وشباب دعم الشرعية في
هذه الواقعة، وإنكار الأستاذ نادر بكار لهذه المخالفات، وتداخل أكثر من قصة عليه
أثناء حكايته
يتساءل
البعض قائلا: ومن الذي دفع نادر بكار إلى الكلام في هذه القضية، ولماذا انبرى في
الدفاع عن هؤلاء الفاسقين؟! وفي الواقع أن العصاة والفساق لهم حقوق في دين الله
تعالى لا يجوز أن نبخل بها؛ وإلا دفعناهم إلى مزيد من الفسق والفجور، وكنا فتنة
لهم، كما أن الإخلال بهذه الحقوق باسم الدين فيه تألٍّ على الشريعة وتنفير الناس
منها.
والأهم
والأخطر من هذا أن تصرفات بعض شباب بل ورموز تحالف دعم الشرعية قد تجاوز التشهير
بالعصاة، وهو جرم شرعي، إلى رمي الأبرياء أو القذف بالعموم، وهو جرم أشد، وهذه
كلها منكرات يجب إنكارها ابتداء لا سيما إذا فعلت باسم الإسلاميين.
فمن
هذه المخالفات:
1-
إظهار الفرح والسرور بهذه الواقعة على اعتبار أنها فضيحة
لخصومهم السياسيين، أو على اعتبار أنها دليل على فساد الأخلاق بعد عزل الدكتور مرسي،
مع أن الأصل في المسلم أن يغلب جانب الحزن لوجود المعصية، و"أن يتمعر وجهه في
الله"، كما أن هذه الوقائع وإن اكتشفت اليوم إلا أنها ممتدة عبر سنوات، ومنها
فترة حكم الدكتور مرسي فلا دليل فيها على ما يذهبون؛ وكما أننا نتفق معهم على
براءة الدكتور مرسي من هذه الجرائم لعدم رضاه بها، فالإنصاف يقتضي ألا ننسب إلى أي
أحد حاكما أو محكوما الرضى بشيء لم يعلن رضاه به، لا سيما أن مسلك نسبة الرضى عن
منكرات إلى عموم الناس هو مما أدى إلى ظهور فكر التكفير قديما، وما نراه يظهر
اليوم ومن أناس كانوا ينأون بأنفسهم عنه!
2-
نشر البعض هذه الفيديوهات على ما فيها من عورات مكشوفة
طلبا لهذه الشماتة، وهو ما يدخل صاحبه في عموم الوعيد القرآني: {إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ}.
ولا
يعترض على هذا بأن أصحاب الواقعة هم من صوروا أنفسهم ونشروها لأن هذا إن صح فلا
ينفي أن في إرسال هذه الفيديوهات لعموم الناس هو من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا،
فضلا عن أن هذه المقاطع كانت بحوزة مقترف هذه الجرائم، وإنما سربت رغما عنه.
3-
نشر البعض بلا تثبت أسماء بعض السيدات اللاتي يقال إنهن
ظهرن في الفيديو على سبيل ترديد الاتهام بالزنا لهن؛ وهي جريمة قذف كاملة الأركان،
حيث من المقرر أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بالاعتراف أو بشهادة أربعة شهود، وليس
بمجرد اشتباه الصورة مع شريط وجد مع شخص متهم بالفاحشة، وقد أجمع أهل العلم أنه
إذا شهد ثلاثة شهود على معين بالزنا ولم ينضم إليهم رابع أنهم يحدُّون حد القذف.
ومن
نافلة القول أن نشير هنا إلى أنه عندما ظهر الهشتاج المعروف وفيه كلمة تستعمل عرفا
الآن في رمي الرجل في أهل بيته، فلما قيل لهم هذا قذف انبرى بعض المنتسبين إلى
العلم منهم ليقرر أن الكلمة ليست قذفا بناء على معناها اللغوي الأصلي، وهي ظاهرية انتحلوها
ههنا لتبرير شتائمهم مع أن المتأخرين ممن أدركوا المعنى العرفي الجديد قد عدوها من
ألفاظ القذف؛ فبعضهم عدها من الصريح كما في حاشية البيجرمي على شرح الشربيني على
ألفاظ أبي شجاع، وبعضهم عدها من الكناية كما في حاشية الجمل على المنهاج.
4-
قيام البعض بالقذف الجماعي لزوجات من يعمل ببعض المهن
بناء على اتهام واحدة منهن بأنها صاحبة أحد هذه المقاطع، وصاحب هذا القول يناله
إثم القذف الجماعي لعشرات الآلاف من النساء، وقذف كل واحدة منهن كبيرة مستقلة، بل
إن هذا القذف سينال شاء أم أبى بعض من يحبهم ويراهم على الحق.
3-
إنكار الأستاذ نادر بكار لهذه المخالفات، وتداخل أكثر من
قصة عليه أثناء جوابه
ولما
كان كل ما مضى من تجاوز حدود الله، ولما كان كل ذلك من الفحش والبذاءة التي نهى
عنها الله ورسوله، ولما كان كل هذا يتم باسم "الإسلاميين"؛ مما له أعظم
الضرر على الدعوة الإسلامية ككل؛ فقد بين نادر بكار مخالفة ذلك للشرع في رده على
سؤال للأستاذ عمرو أديب وقد تداخلت ألفاظ الأحاديث عليه.
فقال:
"إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا الرجل زنى بامرأتي، فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك"، ثم أضاف
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها"،
وإذا
أردنا إعادة تصحيح الكلام فسيكون على هذا النحو:
أن
هناك ثلاثة مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تداخلت في ذهن نادر لعلاقتها
بالمعنى الذي أراد تقريره:
الأول: الرجل الذي رمى امرأته بالزنا وهم النبي صلى الله عليه
وسلم بإقامة حد القذف عليه، رغم أن الشائع أن الرجل لا يرمي امرأته بمثل ذلك إلا
صادقا، ثم إن الله شرع للزوج أن يلاعن امرأته ليتمكن من نفي نسب الحمل الذي سيكون
إن أراد.
والشاهد
من القصة واضح من أن القذف جريمة حتى مع وجود قرائن على صحته ما لم يثبت الزنا بإقرار
أو أربعة شهود أو ملاعنة زوج، مع نكول الزوجة وإلا ففي حلف كل من الزوجين في
الملاعنة لا يمكن نسبة التهمة إليها.
الثاني: قصة العسيف (الأجير) الذي زنى بامرأة (مستأجرة) فجاء
أبو العسيف وزوج الزانية للتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع الشاهد
منه أنه مع اعتراف الزاني وأبوه وزوج المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا
أنه علق إقامة الحد عليها (على اعترافها).
الثالث: قصة ماعز وفيها أنه كان في كنف رجل من الصحابة يسمى هزال،
وأنه وقع في الزنى بجارية من الحي، وجاء في رواية صحيحة أنها جارية هزال، وجاء في
أخرى أنه كان قد زوجها، ثم إن ماعزا ندم وجاء لهزال مستفتيا فأمره أن يذهب إلى
رسول الله لعله أن يستفغر له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعترف ماعز على
نفسه بالزنا الصريح لم يكن أمامه إلا إقامة الحد عليه؛ لأن الحاكم لا يسعه إلا ذلك،
ثم لما علم بقصته مع هزال أراد أن يعلم الأمة أن غير الحاكم بوسعه أن يستر على من
اقترف حدا إذا غلب على ظنه أنه يتوب ويرجع دون إقامة الحد، فقال لهزال: "لو
أنك سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك".
فلو
أردنا أن نستخرج من هذه القصة الصحيحة مقابلا لعبارة نادر التي قال فيها: "إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن هذا زنى بامرأتي، فقال له: لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك"
ستكون:
"إن
ماعزا زنى بجارية هزال، فأرسله إلى النبي صلى الله عليه و سلم لإقامة الحد عليه،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال (سيد الجارية): لو سترته بثوبك لكان خيرا
لك".
4- بيان أن ما حدث من تداخل لم يكن له أدنى أثر في المعنى، وأن الخلل عند المنتقدين راجع إلى فهمهم للحديث، وما توهموه من معنى فاسد لم يتأثر بالاختلاط الذي حدث في كلام نادر؛ بما يعنى أنهم إما أن يلتزموا نفس التفسير فيكونون هم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقروا بعدم لزوم ما توهموه (وهو الصواب)؛ فيلزمهم حينئذ أن يعودوا عما قروره ويتوبوا مما اقترفوه.
لا يمكن أن يتصور أن ينبري أحد لتكفير آخر لمجرد تداخل نصوص أحاديث عليه، لكن "المكفرون" يزعمون أن السياق الذي روى به نادر هذه الروايات يتضمن زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من وجد رجلا على امرأته أن يسترهما بثوبه، (وتفنن الشيخ! وجدي في التعبير عن هذا المعنى بألفاظ عامية دراجة تقتضي عند ذوي المروءة تشفير قناته على اليوتيوب).وما فعله الشيخ! وجدي بالعامية فعله الشيخ! عبد الرحمن عبد الخالق بالفصحى، وقال في معرض تأكيد عدم وجود عذر بالجهل في هذه المسألة: "أنه معلوم لدى جميع العقلاء أن الزعم بأن رسول الله أمر من وجد رجلا على امرأته أن يسترهما بثوبه أن هذا من الدياثة".
مع أن نادرا لم يذكر الألفاظ التي ذكرها كل من الرجلين، وإنما ذكر اللفظ النبوي "لو أنك سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك".
نعم، توهم نادر أن هذا اللفظ قيل لرجل في حق آخر (زُني بامرأته)، بينما الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لرجل في حق آخر (زُني بجاريته).
ورغم تفاوت درجة الغيرة الطبعية في الحالتين، إلا أن اللوازم التي يمكن استنتاجها في الحالتين واحدة، والفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما توهموه هو بين (زنى) و(يزني)، وهو الفرق بين قصة ماعز وقصة الملاعنة التي دلت على أن من وجد رجلا يزني بامرأته أن له قتله، وله أن يشهد عليهما أربعة شهداء، ويرفع أمرهما إلى الحاكم، وله أن يلاعنها ليفارقها وينفي نسب طفلها إليه.
وأما من عُلم بأنه قد (زنى) وجاءه أو جاءته معترفة تائبة فله أن يستر عليهما ويطلقها، أو أن يستر عليهما ويمسكها مع إبعاد أسباب الفتنة، ومتابعة ظهور علامات التوبة عليها.
و لمزيد من الإيضاح نضرب مثالا بست حالات:
1- رجل زنى بامرأة ما ثم جاء آخرَ تائبا.
2- رجل زنى بجارية آخر ثم جاءه تائبا.
3- رجل زنى بامرأته آخر ثم جاءه تائبا.
4- رجل وجد آخر يزني بامرأة.
5- رجل وجد آخر يزني بجاريته.
6- رجل وجد آخر يزني بامرأته.
ففي الحالات الثلاث الأوَل (وهى وقوع الجريمة وانقضاؤها) يجوز أن يقال للرجل: "لو أنك سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك"، مع عدم لزوم إمساك الزوجة في هذه الحالة، بل الأمر يتوقف على غلبة الظن بظهور أمارات التوبة عليها.
ويكون معنى سترته بطرف ثوبك ههنا معنى مجازيا عن الستر لعدم وجود عري حسي أصلا، وعدم وجود جريمة قائمة كما في قصة ماعز.
وفي الحالات الثلاث الأُخر (وهي وجود الجريمة) فسوف ينصرف الذهن إلى المعنى الحسي لكلمة "سترته بطرف ثوبك"، وحينذ يلزم منها "الدياثة" والعياذ بالله في صورها الثلاثة (الزوجة، والأمة، والمرأة الأجنبية)، وإن كان بعضها أفحش من بعض.
ويزيد الأمر وضوحا أن نادرا استعمل هذا الحديث في الاستدلال على واقعة قد (انتهت)، وأنه علق كلامه على أن الجناة يحاسبون الآن، والذي صدر عن بعض الإسلاميين تجاوز فضيحة العصاة إلى ما ذكرنا في الفقرة السابقة من القذف بالشبهة، ومن قذف طوائف من الأمة بالعموم.
فالذي حدث أن نادرا اختلطت عليه بحكم أنه عدة مواقف لم ينتج عنها أثر معنوى،
بينما أدرك مكفروه القصص وتداخلت عليهم المعاني، ولم يفرقوا بين (زنى) و(يزني)، وبين ما يلزم من حمل عبارة "سترته بطرف ثوبك" على المعنى المجازي وجوبا في الحالة الأولى (وهي الحالة الواردة في الحديث وفي كلام نادر).
وبين ما يلزم منها من احتمالات "الدياثة" في الحالة الثانية، (وهي لم ترد في الحديث ولا في كلام نادر)، وإن توهموها واقعا.
مما يوقعهم هم في مضيق سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تعاملنا معهم بقاعدتهم من "المؤاخذة بلزوم القول وإن لم يلتزمه صاحبه".
ولكثير
من أهل العلم المعاصرين فتاوى في مسألة تعامل الزوج إذا علم بزنى زوجته، لا سيما في
البلاد التي لا تطبق فيها الحدود، نختار منها فتوى على موقع "إسلام ويب"
التابع لوزراة الأوقاف القطرية (وهو موقع جيد ومنضبط في منهجه للفتوى، واخترناه
دون غيره لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ)!
جاء في إجابة الفتوى رقم: 195635
«الحمد لله، والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا من البلاء العظيم أن تقدم امرأة متزوجة
على مخادنة رجل أجنبي عنها، والوقوع معه في الفاحشة، والتي قال الله عز وجل عنها: "وَلَا
تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (الإسراء:32)،
وللمزيد فيما يتعلق بالزنا وقبحه راجع الفتوى رقم: 1602.
فإذا
كانت زوجتك قد فعلت ما نسبت إليها من منكرات، فإنها بذلك عاصية لربها، ومفرطة في
حق زوجها، يجب عليها أن تتوب توبة نصوحا، وتستسمحك فيما بدر منها، وشروط التوبة
مبينة بالفتوى رقم: 5450.
فإن
تابت إلى الله وأنابت واستقام أمرها فأمسكها عليك، وأحسن عشرتها، واجتهد في نسيان
ما مضى، واحرص على تعليمها أمر دينها، وتزكية نفسها بعمل الصالحات، واعمل على
صيانتها بالحجاب، والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب ودخولهم عليها، وكن قدوة لها في
الخير، والله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ" (التحريم:6)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "علموهم
وأدبوهم"، وانظر الفتوى رقم: 102840.
هذا بالنسبة لزوجتك، وأما هذا الرجل فذكره بالله تعالى، وقال له في نفسه قولا
بليغا، وذكره بخطورة ما أقدم عليه من خيانة لمسلم في أهله وانتهاك لعرضه، وأنه قد
يجازى بمثلها في أهله، فالجزاء من جنس العمل، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم:
164967 ويجب إتلاف التسجيلات والفيديو ونحو ذلك مما اشتمل على هذه المنكرات»
5-
تعليقات متفرقات (مضحكات مبكيات)
أ- الشيخ! عصام تليمة في حسابه على توتير يقول:
"
لا يجوز شرعا مشاهدة فيديو مدرب الكاراتيه بالمحلة". وقال أيضا: "لا
يجوز شرعا مشاهدة فيديو مدرب الكاراتيه، ولا نشره، فما ستره الله لا نقوم نحن
بالفضح، كما أننا لسنا شهودا حتى نروي ما رأيناه لإقامة الحد، والأولى في مثل هذه
الأمور عند وجودها: هو الستر بستر الله الذي أمرنا به، فقد قال صلى الله عليه وسلم
عن حالة مشابهة: هلا سترته بثوبك!"
ثم ردد هذا الكلام على قناة
الجزيرة مباشر مصر.
ولا تعليق!
ب- سبق للدكتور يوسف القرضاوى في خطبة جمعة في قطر
أن قال:
"هذا مما نحمده في
إسرائيل، نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد؛ من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد،
والشعب هو الذي يحكم، ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في
بلادنا؛ تسعة وتسعين في المائة ( 99،99% )، لو أن اللهَ عرَضَ نفسَه على الناس ما
أخذَ هذه النسبة، ما هذا الكذب والغش والخداع، نُحيي إسرائيل على ما فعلت).
فسأل بعضهم الشيخ العثيمين عن هذا القول معميا اسم
(القرضاوى) كعادة بعضهم لعلمهم أنه لو سماه لتواصل معه الشيخ العثيمين قبل إصدار
فتاواه طلبا للاستيضاح فكانت فتوى العثيمين على النحو التالي"
«رجل كان يتكلم عن الانتخابات عن إحدى الدول وذكر أن رجلا حصل على
نسبة 99%، ثم قال معلقا لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة، نعوذ
بالله، هذا يجب عليه أن يتوب وإلا فهو مرتد لأنه جعل المخلوق أعلى من
الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله فإن تاب فالله يقبل عنه ذلك، وإلا وجب على حكام
المسلمين أن يضربوا عنقه».
ورحم
الله شيخ الإسلام إذ قال: "إن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق".
ت- سب ياسر الحبيب الشيعي الكويتي عاشة رضى الله
عنه سبا مباشرا شنيعا، هو في واقع الأمر سب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم
بماذا أفتى الشيخ! عبد الرحمن عبد الخالق أهل الكويت حينها!
ث- في معرض حديث الدكتور محمد مرسي وقت أن كان رئيسا
لحزب الحرية والعدالة على أن استمرار التحالف الديموقراطي المكون من عشرة أحزاب
كتحالف برلماني أولى من وجود تحالف بين النور والحرية والعدالة؛ لأن التحالف يلزم
منه توحيد كثير من الرؤى والمواقف والآليات (مما يعنى أن هذا كله تم بين الإخوان
والأحزاب العشرة، لكنه غير موجود بين النور والحرية والعدالة)، سأله الأستاذ عمرو
الليثي: هل الخلاف بينكم وبين النور عقدي؟! فقال: "بين المصريين لا يوجد خلاف
عقدي، المصريون إما مسلمون أو مسيحيون، ومفيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة
المسيحية، كل يعتقد بما شاء فالخلاف ديناميكى خلاف آليات ووسائل لا يمكن أن يكون
عقائديا أبدا".
و
في حوار آخر قال: "إن نصارى مصر لا يقولون إن الله ثالث ثلاثة".
**
وفي النهاية وجه كلامه بأنه كان يريد أنه لا خلاف بسبب العقيدة.
(ملاحظة:
في هذه المواقف وغيرها كثير إما أنكرنا القول دون التعرض لحكم قائله، وربما تريثنا
حتى تراجع صاحب القول أو وضح مراده).
ج- توعدنا الشيخ! وجدي
غنيم بأن الدكتور مرسي سوف يؤدبنا حينما يعود، ولا ندري هل يقصد الأدب الذي عناه
المغير (أحد أبرز شباب الجماعة) الذي قال في تدوينة له "إن الخلاف بينه و بين
الإخوان في أنه يريد قتلنا الآن رميا بالرصاص، بينما الجماعة تريد أن تعدمنا غدا
على أعواد المشانق؟! أم أنه يريد بالأدب معنى (حسن الخلق)؟!" فإن كان يعني الأخير
فلا شك أن جماعة الإخوان بغض النظر عن مصيرهم السياسي، سوف يجدون عناء كبيرا مع
شباب أصبح يتداول فيديوهات جنسية ويشتم شتائم نابية، ويطعن في الأعراض جملة
ونفصيلا؛ كل هذا تحت قيادة من كان صاحب سلسلة "سلوك المسلم" ولله في
خلقه شئون!
ح- نشر موقع "إخوان أون لاين" تقريرا حول تعليقات
شباب الفيس على حادثة المحلة تضمن أسماء شخصيات بعينها، كما تضمن ألفاظا بذيئة،
وتضمن.. وتضمن ..."؛ كما نشروا مقطع الفيديو الذي يرد فيه الشيخ! وجدي غنيم
على نادر بكار.
ثم
تداولت المواقع بيانا منسوبا لإخوان المحلة يتضمن النهي عن الخوض في هذا الموضوع؛
معتبرين أن هذا فيه "إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا".
وقام
موقع "إخوان أون لاين" (ودون أن يحذف تقريره السابق) بنشر تصريح
للمستشار الشرابي جاء فيه:
"أكد
المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة (قضاة من أجل مصر) أن الإخوان تعاملوا مع
فضيحة المحلة بحالة من الرقي الأخلاقي رغم المحاولات المتكررة لرموز الانقلاب
بالزج بأسمائهم في تلك الأحداث".
وقال
في تدوينة على فيس بوك: "إنني أتابع موضوع المحلة دون أن أحاول التعرض
لأشخاصه، فوجدت أن الإخوان يتعاملون مع الأمر بحالة من الرقي الأخلاقي في محاولة
لعدم الخوض فيه"، وتابع: "إن هذا الأمر ليس غريبا على جماعة الإخوان
وشبابها، ولكن الغريب أن رموز الانقلاب يحاولون الزج بهم في هذا الموضوع داخل أي
جملة مفيدة".
وفي
الواقع فإن هذا سيوقع المتابع في حيرة شديدة، فإذا كانت الفكرة الأولى التي قامت
عليها الجماعة أنها (دعوة سلفية، وحقيقة صوفية) قد أربكت الجماعة فكريا منذ
بدايتها رغم وجود تأويل لها؛ فإن صورة السلمية بالمولوتوف، والوسطية بالتكفير،
والأخلاق بالسب والقذف، هي أشد خطرا على الجماعة من أي أزمة سياسية، ونحن نتمنى من
كل قلوبنا أن تنتصر السلمية على المولوتوف، وأن تنصر الوسطية على التكفير، وأن
تنتصر الأخلاق على موجة الابتذال.
نسأل الله أن يوفق عقلاء الجماعة إلى مواجهة جنوح غيرهم،
إنه على ذلك قدير!