بعد مرور أكثر من ثلاثِ سنواتٍ على ثورة 25 يناير 2011، وفى خضم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تأخرت منذ 1977 ، ومع عجز كبير في الموازنة العامة ، و600 مليون جنيه تُدفع يوميًا فوائد ديون ، وفى بلدٍ وصفها رسولُ اللهِ يوسف عليه السلام بأنها " خَزائِنِ الأَرضِ " ، تثور عدة تساؤلات حول ملف الأموال المصرية المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج والتي يُقدرها البعض بمليارات الدولارات :
ماهو المقدار الحقيقى لهذه الأموال؟
وما الذى تم استرداده منها؟
وما مقدار المتبقي؟
وماهى آخر الجهود والخطط والآليات المبذولة في هذا المجال؟
أسئلة يحتاج الشعب المصرى للإجابة عليها ، وخاصة بعد أن جعلت الحكومة الحالية هذا الملف أحد أولوياتها .
وتبدو أهمية ذلك في عدم إفساح المجال لانتشار الشائعات حول وَهن عَزمِنا على مواصلة الطريق حتى نهايته ، ولئلا تصل رسائل خاطئة للمجرمين مفادها إمكانية تكرار هذه الجرائم ، أو تأسى بعض ضعاف النفوس بسلفهم مع الإفلات من العقوبة .
تساؤلات عن الإرادة السياسية للدول التي هُرِبت اليها الأموال المنهوبة ، وما يُقال عن حرصها على عدم الإفراج عنها ، وتعقيد إجراءات استعادتها، وعن خوفهم على أوضاعهم الاقتصادية فيما يتعلق بتقويض ثقة المجرمين في أمان نظمها المصرفية العريقة !
ماذا عن مواصلة الضغط الدبلوماسي ، ودور منظمات المجتمع المدنى ، ووسائل الاعلام ، والجهود الشعبية في هذا المجال؟
ما الذى أسفرت عنه جهود النائب العام ، ومكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة؟
ما الذى قمنا به لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003 ، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 ؟ وماذا فعلت " شراكة دوفيل " التي أطلقتها مجموعة الثماني الصناعية الكبرى بفرنسا في مايو 2011 لدعم دول الثورات العربية في جهودها لاسترداد الأموال التي هربتها الأنظمة السابقة ؟ وماذا فعل " المنتدى العربى لاسترداد الأموال المنهوبة " المنبثق عنها ؟ أو " مبادرة استرداد الأموال المنهوبة " المعروفة اختصارًا باسم " ستار " والتي تأسست عام 2007 استنادًا للشراكة بين البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة؟
هل أصلحنا الخلل الهيكلى في منظومة القوانين الحاكمة لهذه القضية؟ وهل رفعنا كفاءة المؤسسات المعنية باسترداد الأموال بعد هذه التجربة القاسية لنتمكن من تجاوز التحديات ؟
هل نتعاون مع معهد التدريب التابع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف لتدريب المتخصصين على الإجراءات المطلوبة وكيفية اتباعها ؟
كيف نتدارك الأخطاء السابقة ، وكيف نتغلب على البيروقراطية التي تحكم عمل اللجان الرسمية،وعشوائية عمل اللجان الشعبية ؟
لعل الإجابة عن هذه التساؤلات أو بعضها تكون عند المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، أو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر .