الشرعية الدستورية لحزب النور

  • 150

كثير من المشككين في دستورية حزب النور لا يدركون أن الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور الخاصة بعدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي ، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، هي هي بنفس الكلمات وعدد الحروف ونفس الفقرة الأخيرة من المادة (4) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 بعد استفتاء 19 مارس 2011 الذي وافق عليه 77.2% من الشعب المصري ، والذي تأسس الحزب في ظلاله .

وقد شارك الحزب في تعديلات 2014 على دستور 2012 ووافق عليها ، فكيف يوافق علي نص يقرر حله ؟!

إن التشكيك في دستورية الحزب عبارة عن تشكيك في مهنية وموضوعية لجنة شئون الأحزاب ، والنيابة العامة ، والقضاء المصري .
بل يُعتبر أيضا طعنا في خريطة المستقبل التي توافقت عليها القوي الوطنية في 3 / 7 / 2013 حيث شارك فيها ممثل عن حزب غير دستوري !

والكثير من المشككين لا يدركون أن دستور 1971 قد فرّق بين "الأساس الديني والمرجعية الدينية" وجعلهما متغايرين ، كما أن المحكمة الإدارية العليا فرّقت بينهما أيضاً ، وفسرت الأساس الديني بالتفرقة بين الأعضاء علي أساس الدين ، واعتبرت المرجعية الدينية تتفق مع المادة الثانية من الدستور ، وذلك في حكمها رقم 44793 لسنة 57 قضائية عليا .

ولهؤلاء المشككين وغيرهم نسرد بعض الحقائق التي تؤكد الشرعية الدستورية والقانونية لحزب النور:

-         فقد أكد المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك .

-         كما قررت النيابة العامة في أبريل 2014 حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور ، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام .

-         وفي 22 سبتمبر 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها نوعيا في دعوى وقف وتجميد نشاط الحزب مؤقتًا، وحظر دخوله البرلمان المقبل؛ مما يعنى أن ظاهر الأوراق المقدمة لم تقنع القاضي بإصدار حكم ضد الحزب ، كما صدر من ذات المحكمة ضد غيره من الأحزاب .

-         وفي أول أكتوبر 2014 قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة عاجلة برئاسته وعضوية أحد أعضاء حزب النور وآخرين؛ لبحث وتصحيح ما أثير بشأن ما تم سرده من كون حزب النور غير دستورى فى كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى .
وبعد:

فعلى الجميع إذًا نقل المنافسة السياسية من ساحات المحاكم إلى صناديق الاقتراع ليكون القرار للشعب المصري .
 
 
 

rl(null,true)])