بقلم- الشيخ علي
حاتم
زيارة محلب الأخيرة
لمحافظة الدقهلية تضع أيدينا على العديد مِن السلبيات التي ينبغي على الحكومة
تلافيها، وذلك بإعطاء المحافظين التعليمات التي ينبغي اتباعها والوقوف على مدى
تنفيذهم لها، وبناءً على ذلك يتم تقييم أعمالهم، فمن الغير المعقول أن تقوم
محافظة الدقهلية ببناء مساكن ووحدات للمحتاجين من أبنائها وتبقى سنوات عديدة دون
تشطيب ودون إدخال المرافق بها وبالتالي دون تسليم، فأصبح المحتاجون لهذه الوحدات
أكثر احتياجًا مِن ناحية، وزاد عددهم مِن ناحية أخرى، ولا محاسبة!
والعجيب أننا إذا نظرنا
لأفعال رئيس الدولة نجدها شيئًا مختلفًا؛ فهو يحدد للحكومة وقتًا قياسيًّا
للتنفيذ رغم ضخامة المشروعات المطلوبة، ثم يُلزِمهم بتسليم المشروع في وقت محدد
دون تأخير، والأعجب أنهم ينجحون في التنفيذ في المدة المحددة أو في أقل منها!
والسؤال: لماذا لا يمتد
ذلك إلى المحافظين؟! لماذا لا تلزم الحكومة المحافظين بوقت قياسي لتنفيذ ما كُلفت
بتنفيذه مِن مشروعات ويتم المحاسبة على ضوء ذلك؟
لقد حققت الدولة معدَّلًا
للنمو في العام 2014-2015 قدره 4%، ولكننا نجد أن الكثير مِن المحافظات لم تحقق
هذا المعدل، فأين المتابعة؟ وأين المحاسبة؟
فمحافظات الصعيد لم يصل
معدَّل النمو فيها مجتمعة أكثر مِن 14% مِن مُعدَّل النمو الذي تحقق في مصر، فأين
المتابعة؟ وأين المحاسبة؟
وهذا يعني أن هناك محافظات
كثير حققت معدلات أكثر مِن 4%، ولو التزمت كل محافظة مِن المحافظات الضعيفة
بتحقيق 4% لكان معدل النمو على مستوى مصر مرتفعًا إلى حد كبير.
إن مصر لن تصل إلى تحقيق
أهدفها والإسراع في تحقيق التقدُّم الاقتصادي المنشود إلا إذا كانت هناك تكليفات
محددة لكل وحدة اقتصادية وكل مؤسسة في الدولة يتم في إطار تلك التكليفات المتابعة
الدقيقة والمحاسبة الموضوعية الخالية مِن المحسوبية والمجاملة؛ حتى تتقدم
البلاد.
ولا أعرف ما الصعوبة في
إلزام كل محافظ بحل مشكلة القمامة في محافظته وتحديد مدة زمنية للتنفيذ؟ كما لا
أعرف ما الصعوبة في تكاتف كل مجموعة متجاورة مِن المحافظات في إنشاء مصنع لتدوير
القمامة حيث يتم التخلص منها، وإظهار البلد نظيفة أمام أبنائها وأمام زائريها مِن
ناحية، والاستفادة من ذلك في زيادة الدخل القومي مِن ناحية أخرى.
أليس الاستثمار في مصانع
تدوير القمامة استثمارًا مفيدًا؟
أخبرونا بالله عليكم.
والله المستعان.