حول قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب

  • 152

أستعرض في تلك المقالة قرار د. جابر نصار بمنع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات وما تلاه من مواقف وردود أفعال.
 

القرار الأزمــة
في 29/9/2015 أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة قرارًا جاء نصه كالتالي:
 
"لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات؛ وذلك حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".
 
تعليق الشيخ ياسر برهـامـي
ونظرًا لتلك الصياغة العامة للقرار؛ فقد علق عليه الدكتور ياسر برهامي بقوله: إن قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بنقابهن هو قرار مخالف للدستور والقانون، وتمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني، وأن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن النقاب أقل درجاته أنه مشروع -يستحب عند الجمهور وواجب عند بعض العلماء- مما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفًا للشريعة؛ لذلك فتدخل جامعة القاهرة بقرار إداري يمنع المنتقبات من التدريس هو تجاوز في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية.
 
وناشد الدكتور ياسر برهامي، الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بالتراجع عن هذا القرار، مضيفًا: إن لم تحدث استجابة فعلى المنتقبات في هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن من مباشرة حقوقهن.
 
مداخلتي مع د. جابـر نصار في برنامج البيت بيتك
وقد اشتركت في مداخلة هاتفية مع الدكتور جابر نصار في برنامج "البيت بيتك" وأكدت فيها ذات المعاني التي ذكرها الشيخ ياسر برهامي في تصريحاته، إلا أن الدكتور جابر نصار قد وضح في معرض حواري معه نقطتين في غاية الأهمية:
 
الأولى: أن القرار لا يطبق إلا في المواد التي يحتاج فيها الطالب لرؤية وجه معلمه، كتعليم نطق اللغات الأجنبية التي يحتاج فيها إلى رؤية طريقة نطق المعلم، وأن العبارة التي ذيل بها القرار والتي نصها "وذلك حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة" هي بمثابة قيد بحيث لا يطبق القرار إلا إذا أعاق النقاب ذلك التواصل.
 
الثانية: أنه في مثل هذه الحالات إذا ما كانت عضوة هيئة التدريس مستعدة لخلع النقاب فلن تخلعه إلا داخل قاعة التدريس وأما إذا لم تكن مستعدة فسوف تسند إليها مادة أخرى لا تحتاج مثل هذا التواصل وهو ما يؤكد أن المنع مقتصر على مواد بعينها.
 
وقد علقت على هذه القيود والتوضيحات التي لم تكن موجودة في نص القرار بأن القرار بهذه الصورة يعتبر تنظيمًا للعملية التعليمية ونقل عضوة هيئة التدريس المنتقبة من مادة لن تؤديها على الوجه الأكمل إلى مادة أخرى تستطيع أداءها على الوجه الأكمل.
 
وقد علق الدكتور جابر نصار على هذا بأن أية عضوة هيئة تدريس تتعرض لتجاوز في التطبيق عن ما ذكر في هذه المداخلة فيجب أن ترفع أمرها إليه فورًا.
 
تحريف فوري لكلامي من شبكة رصـد ومن يوافقها في المنهج
بعد هذه المداخلة بدقائق نشرت شبكة رصد الفيديو تحت عنوان "الطالب أحيانًا يحتاج يشوف شفايف المدرسة" وقمت أنا بالتعليق على ذلك عبر حسابي على توتير قائلًا: "راجع الرابط وقارن بين العنوان وبين محتوى الفيديو ثم ألق نظرة على التعليقات تعرف السبب الذي أوصل هؤلاء إلى تلك الحال"، ولقد حاولت قدر الإمكان أن أبتعد عن توصيف ما فعلوه وأردت أن أجعل القارئ يدرك هذا بنفسه، ومع هذا انتشر مدلول خبر رصد انتشار النار في الهشيم، وتناولته عدد من الفضائيات الموافقة لرصد على شاشتها واتصلت بي قناة الجزيرة لعمل مداخلة بهذا الشأن، ووضحت الأمر، وظل الأمر في انتشار مضطرد، فاضطررت إلى التصريح فكتبت على توتير: "لمن يصر على تحريف التصريح رغم تكرار نشر الفيديو، لم أقل: إن المنقبة تكشف وجهها من أجل تدريس المواد التي تقتضي أن يرى فيها الطالب حركة "شفاة" المعلم (يلاحظ أنني لم استعمل اللغة العامية لاسيما في هذا الموطن)، وإنما قلت: إن المنقبة لاسيما من ترى وجوب ستر الوجه والكفين تترك هذه المادة إلى مادة لا تقتضي هذا، كما وعد د. جابر نصار بتوفير هذا الاختيار للمنتقبات اللاتي يدرسن مواد من هذه النوعية من المواد".
 
دوامة الكـذب من رصـد وتوابعها
بعد هذه الحملة، من الناس من بلغه التوضيح فانتهى ومنهم بعد أخذ موقف عدائي من المسألة ثم وجد التوضيح، لم يملك نفسه بأن يبحث عن أي انتقاد فأثيرت عدة شبهات ألخصها فيما يلي:
 
1-  أنني قلت: إنه يجوز للطالب أن ينظر إلى "شفاة المعلمة" وتعمدوا ذكرها باللفظ العامي وبدأوا حملة سخرية والإعلان عن مسابقات لتصميم نقاب يبرز الشفاة، وقد رددت عليها مرارًا بأنني قلت: إن المواد التي يلزم فيها رؤية "شفاة" المعلم لن تكون المعلمة المنقبة هي أفضل من يدرسها، وتأخذ مادة أخرى.
 
2-  زعم بعضهم أن هذا تجوز في غير موضعه وقد رد عليهم بعض الأخوة في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع للدكتور يوسف القرضاوي يفتي فيها بجواز خلع الحجاب ذاته للمقيمات في الغرب إن لم يسمح لهن بالدراسة إلا كذلك، وأما كشف الوجه ففتاوى القوم وسلوكهم لاسيما في فضائياتهم، والتى تظهر فيها مذيعات غير منتقبات بل في الواقع غير محجبات، إن طبقنا شروط الحجاب الشرعي عليهن.
 
3-  زعم بعض الأخوة الغيورين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمكن التعليم عبر النت وغيره وأن المناط غير قائم وكل هذا الكلام صحيح ولكن لا ينفي هذا أن في هذه المواد المشار إليها لن تكون المعلمة المنتقبة هي أمثل من يؤدي المهمة وبالتالي فنقلها إلى مادة أخرى في ذات التخصص سيكون حينئذ قرارًا تنظيميًا.
 
و قد تداول بعض الأخوة مقاطع لبعض الأفاضل يبينوا فيها أن علم التجويد لا يمكن إتقانه إلا بالنظر لطريقة نطق الشيخ ومحاكاته، وهى وإن قيلت في سياق مختلف إلا أنها تثبت في المقابل أن المنقبة ليست أمثل من يدرس هذه المواد، وبالتالي يمكننا قبول هذا القرار لو قيد بهذا القيد.
 
4-  اعترض البعض على أنه لن يتم الالتزام بهذا القيد عن التطبيق (وقد حدث هذا التخوف بالفعل) ولكن لا يمكن في موقف كهذا حينما تعترض على موقف لاحد لاعتبارات شرعية ثم يبدي قيودًا تدخله في المساحة الشرعية أن ترفضه وإلا لعد هذا تعنتًا لا تستقيم معه دعوة ولا سياسة وغاية ما هنالك أن تعلق الموافقة على هذا القيد وأن تطالب بتوثيقه ثم تترقب ولكل فعل رد فعل وهو ما حدث كما سيأتي بيانه.
 
5-  تصور البعض أنني دافعت عن القرار ابتداءً أو حتى دافعت عن صيغته المقيدة وتناسوا أن القرار صدر عامًّا ومطلقًا وأننا انكرناه ثم قيده د. جابر نصار.
 
التنفيـذ الفعلي للقـرار بعمومـه
تداولت الصحف أنباءً عن تنفيذ القرار على مدرسة فقه إسلامى بكلية دار علوم وعلى توقيع خمس عضوات من الهيئة المساعدة على التزام بالقرار رغم أنهن لا يدرسن "التجويد" أو "اللغات" وبالتالي حدث ما كان يخشاه بعض الإخوة، ولكننا بفضل الله لم نخسر شيئًا، بل دللنا على أننا لا نريد إلا إعطاء كل ذي حق حقه.
 
بيان عضوات هيئـة التدريس المنتقبـات وتعليقـي عليه
وفي ظل بداية التنفيذ العملي للقرار صدر بيان عن "عضوات هيئة التدريس المنتقبات في الجامعات المصرية" وأصدرتُ تعليقًا عليه كما في الفقرة التالية.
 
تعليق على بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات
عندما أصدر د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قراره بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس سبقنا بحمد الله تعالى إلى بيان مخالفة منطوق القرار لللشريعة وللدستور وعندما (قيده) الدكتور جابر نصار بقيد يقصره على مواد محدودة جدًّا ومع تعهده بتوفير مادة بديلة لعضوة هيئة التدريس التي يأتي منها شكوى في مثل هذه المواد وذلك في مداخلة تلفزيونية معي أبديت عدم ممانعة مشروطة بأن يكون التنفيذ بهذه الصورة وأن يتم توثيق هذا القيد الشفهي حتى لا يحتج أي مسئول تنفيذي بعموم هذا القرار
 
وقد نقل إلى بعض الفضلاء عتاب البعض على هذه الموافقة مع أني أعلم أن القرار عامًّا والإجابة بحمد الله:
 
1-  أنني ما دخلت تلك المداخلة إلا لاستنكار قرار د. جابر نصار ومناقشته على الهواء في الحق الشرعي والدستوري للمنتقبات كما هو واضح من الجزء الأول من المداخلة.
 
2-  و لكن عندما يبدي الطرف الآخر درجة تفهم تعود بالقرار إلى خانة مقبولة من الجهة الشرعية فلا بد من قبول هذا تحقيقًا للمصلحة العامة وبيان أننا لا نريد من اعتراضنا موقفًا سياسيًّا ولا اجتماعيًّا وإنما نريد أن يأخذ كل ذي حق حقه وأن يكون عصر التمييز ضد المنتقبات قد ولى إلى غير رجعة وقد رأيت أن نقل المعلمة المنقبة من مادة معينة يشكو فيها الطلبة من ضعف التواصل معها إلى مادة أخرى في ذات تخصصها (ولو تم بهذه القيود وبشفافية تامة) لا يمثل كبير مشكلة.
 
3-  ومع هذا ففي هذه المداخلة وبعدها في مداخلات وتصريحات أخرى أكدت على ننتظر التطبيق والتوثيق.
 
4-  غنى عن الذكر أن موقفي لا يلزم عضوات هيئة التدريس المنتقبات وأن لكل واحدة الحق حتى ولو طبق عليها القرار بصيغتة المخففة جدًّا والتي قبلت أنا بها ألا تقبل هي بها وأن تتخذ الإجراءات الودية أو القانونية التي تراها مناسبة لرفض القرار، وأما إذا كان التطبيق خارج نطاق هذه القيود فقد كانت دعوة الشيخ ياسر برهامي في بداية الأمر للدكتور جابر نصار بالتراجع عن القرار وكانت نصيحته للمتضررات حال عدم التراجع برفع دعوة قضائية.
 
هذا وقد صدر بيان اليوم من عضوات هيئة التدريس المنتقبات للرد على قرار رئيس جامعة القاهرة من الناحية الدستورية وكان بيان جيدًا وقويًّا ومتفقًا في الجملة مع ما اتخذناه من خظوات بفضل الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في البيان:
 
"أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أية عضوة هيئة تدريس منقبة تم الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد حلول مثلًا بأن تأخذ دورة التواصل الفعال أو التدريب مع ممن هم أكثر خبرة منها فى حالة كونها فى بداية عملها كمعيدة وينقصها الخبرة، وأما تعميم القرار على الجامعة كلها فهو ظلم واضح للعيان ولا يقدم حلولًا سوى البتر بدلا من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس".
 
و إن كان بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات قد دعى في النهاية إلى إلغاء القرار وليس مجرد تقييده وجعل الحالات الخاصة المشار إليها فى الفقرة السابقة للحوار والتشاور كما جاء في نهاية بيانهن "ونحن إذ نرفض هذا القرار رفضًا قاطعًا  نتمسك بعدم تنفيذه، نهيب بالسيد الأستاذ الدكتور جابر نصار بالتراجع عن هذا القرار ونهيب بالسيد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من جراء تنفيذ هذا القرار وحرصا على مصلحة الطلاب وحفاظًا على القانون والدستور والأعراف الجامعية وإعلاءً لقيم الحرية وحقوق الانسان".
 
وفي النهاية نؤكد أن على الجميع أن يعلم أن زمن التمييز ضد المنتقبات يجب أن يولي إلى غير رجعة، وأن بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات يطاب بإلغاء القرار وفى ذات الوقت يبدى تفهم لمعالجة أية مشكلة خاصة وبإجراءات تحقق المقصود من العملية التعليمية ولا يخل بالحق الشرعى والدستورى لعضوات هيئة التدريس المنتقبات في ارتدائه.
 
تعليقات على تعليقي على بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات
بعد نشر هذا التعليق الأخير جاءتني تعليقات تدل على أن أصحابها لا يشغلهم دفاع عن دين ولا عن نقاب منقبة، وإنما غرضهم أن يثبتوا أنك خائن وعميل، فإن سكتت فأنت جبان، وإن تكلمت فأنت تحاول خداع المتدينين الصادقين، وإن وجدت أن الأمر يقتضى صلابة فيقولون تشددك هو سبب كل الكوارث التي لحقت بهم عندما كانوا في الحكم، وإن وجدت أن الأمر فيه سعة فأنت قد تساهلت وبعت ...إلى آخر هذا الكلام.
 
(لك أن تتخيل أن الحوار كان قد انتهى بينى وبين د. جابر نصار إلى عدم طرحه للقيد بهذه الصورة وبالتالي إصراري على ما يأت به من مخالفة القرار للشريعة والدستور لن تحتاج إلى كبير عناء لتتوقع رد فعلهم فهناك عشرات المواقف التي كانت كذلك وانتهت بتشغيبهم علينا بكل أنواع التشغيب من التشدد وضيق الأفق إلى آخر هذا الكلام).
 
ويا ليت العبارات تكون بهذا اللغة التي أتحدث بها، ولكن من تعمد أن يقلب "كلمة شفاة" إلى مرادفها العامى  لتبدو أقرب إلى السخرية ثم يرسم صورًا مركبة لنقاب يبرز "الشفاة" وبصورة غير لائقة لا يتورع عن استعمال ألفاظ يجرمها الشرع ويعتدها من الكبائر.
 
(مع أن هذه السخرية لو جازت لكان الأولى بها من ردد مرارًا أن النقاب نوع من التشدد، ومن حذر الناخبات، بالادعاء الكاذب، أن هؤلاء سيفرضون النقاب على النساء إلى آخر هذا، وعلى من تعج فضائياته الثورية بنساء غير منتقبات، بل الصحيح أنهن غير محجبات إذا طبقنا معايير الحجاب الشرعي عليهن..)
 
و كنت أود أن أرد على هؤلاء باللتي هى أحسن، ولكن يمنعني من هذا أنني لا أريد أن أعكر على من سيقرأ هذا الرد بقراءة أصل الكلام على ما فيه من سب وشتم، وأقول لهم جميعًا: عند الله تجتمع الخصوم، وأدعو الله لي ولهم أن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
 
مداخلة أخيرة مع برنامج القاهرة اليوم
وبعد هذا البيان من عضوات هيئة التدريس المنتقبات وبعد تعليقي عليه، تمت مداخلة في برنامج القاهرة اليوم دافعت فيها عن الحل الذي قدموه هم في بيانهم، والذي يطالب بإلغاء القرار والبحث في أية شكوى مقدمة من الطلاب ضد أية عضوة هيئة تدريس منقبة على حدة والاتفاق معها على الأسلوب الأمثل لعلاجها.
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.