شُبُهات وجوابها حول الموقف مِن العملية الانتخابية

النظام السياسي في الإسلام نظام متكامل موجود في كتب السياسة الشرعية، ونحن كنا وما زلنا نقوم بتدريسه مع مقارنته بالنظم السياسية المعاصرة، ومنها الديمقراطية والتي نرى أنه سبقها إلى كثير من المحاسن.
 
وهذا لا يمنع أن نتعامل مع الواقع، والواقع هو أن النظم السياسية التي استقرت في معظم بلاد العالم الإسلامي هي نظم ديمقراطية نظريًّا، وإن كانت في كثير مِن الأحيان تطبق بطريقة ديكتاتورية، كما أنها في كثير مِن الأحيان تخالف أحد أسس النظم الديمقراطية، وهي مراعاة خصوصية كل شعب، فحاولت فرض أنماط مختلفة من العلمانية بدرجات متفاوتة في دول العالم الإسلامي.
 

1-  أشياء تعارض العقيدة الإسلامية: وهي وضع قاعدة «الحكم للشعب» في مقابلة قوله تعالى: ?إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ?، وليس وضعها في مقابل رفض حكم الفرد كما قد يتصور البعض، وهذه القضية هي التي تجعل البعض يتحدث عن أن الديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون علمانية، ومِن ثَمَّ يرفض البعض النص على دين الدولة في الدستور، ناهيك عن رفض البعض النصّ على مرجعية الشريعة.

2-  أشياء تخالف النظام السياسي في الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة: وتدور حول العدول عن آلية أهل الحل والعقد التي تمثل الوسيط بين الحاكم والشعب في النظام الإسلامي إلى آلية الانتخاب الشعبي والتي يترتب عليها قضايا؛ منها دخول غير المسلم والمرأة في هذا نظام الانتخاب الشعبي، بينما هم في نظام أهل الحل والعقد، داخلون في الشورى التي تتم بين أهل الحل والعقد، وبين الجمهور الذي يقف وراءهم ولا يدخلون في أهل الحل والعقد، واعتماد أسلوب التنافس الانتخابي مع ما فيه من صراع وتطاحن.

3-  أمور حسنة وجيدة مِن الالتقاء مع مبدأ الشورى ومبدأ الحسبة على الحاكم: فإذا أردنا أن نعطي حكمًا واحدًا مختصرًا للديمقراطية؛ فسيكون الحكم بأشد مكوناتها، وهي أنها تمثل فلسفة تناقض عقيدة المسلم في ?إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ?، ويبقى أن التفصيل دائمًا أجود، لا سيما إذا أمكن تفكيك التطبيق مِن الناحية العملية.
 
وهذا يقودنا إلى السؤال الآخر:

 
وبالتالي إذا غادرنا الدراسة الفسلفية للديمقراطية وجئنا عند الجانب السياسي التطبيقي لها؛ فسنجد أنها قابلة لِأَن يتضمن دستورها ثوابت كل مجتمع.
 
ولعل هذا ما يفسر تناقض دعاة الديمقراطية في قضية مسألة علمانية الديمقراطية؛ فالباحثون والمفكرون ذوو الخلفية الفسلفية يرون استحالة انفكاكها عن العلمانية، وأما باحثو العلوم السياسية فيرون أنها آليات أكثر منها فلسفة، وأن هذه الآليات -وعلى رأسها الدستور- كفيلة بتصميم نظام يناسب الشعوب الإسلامية.
 
ومن هنا جاء تفريقنا بين الفلسفة والآليات كنوع مِن التفصيل العملي الذي لا يعارض الإجابة المجملة على الفكرة الفسلفية.
 
ومِن ثَمَّ يكون التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذٍ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد.
 
ولكن يتوجه على هذه إشكالان رئيسيان:
الأول: أن الدستور نفسه يأتي باستفتاء شعبي، وبالتالي هو نابع من فلسفة حكم الشعب لا حكم الله؛ فإذا رضي الشعب بحكم الله، وإلا فلا، كما أن الدستور قابل للتعديل باستفتاء مشابه.
 
الثاني: أن آلية الانتخاب الشعبي تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد.
 
والجواب على هذين الإشكالين على النحو التالي:
 
وفي الواقع أن هذا الكلام لا يكاد يختلف فيه الوضع بين الصورتين إلا بالنية، فإنك لو قلت لأي شخص: هل إذا سألت عن منهجك في التشريع، فأجبت بأنك تعتقد بوجوب تحكيم شرع الله، هل عليك في ذلك حرج؟ والإجابة: بالطبع لا.
 
والأمر الآخر: ماذا تفعل لو أن هناك مَن نازعك في هذا، أليس أنك تجادله وتناظره وتبين له؟
 
ثم إن الناس يستفتون على الدستور جملة واحدة بجميع مواده، وبعض هذه المواد مؤسسة وبعضها كاشفة عن حقيقة واقعة، ونحن نعتبر مواد الشريعة مِن ذلك.
 
وأما أنه في حال إذا رفضت الأغلبية هذه المادة تلغى؛ فنقول في هذا الشأن: ماذا لو ابتليت بأن تعيش وسط أناس يعتنقون تلك المذاهب العلمانية الست، تدعوهم وتبين لهم، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن أبوا مع كثرتهم واتفاقهم على هذا الباطل لا تملك جينها إلا أن تعتزلهم وتستمر على دعوتهم، وهذا عين ما يلزمك في حالة الاستفتاء على الدستور عامة، أو على مادة مرجعية الشريعة خاصة.
 
فالجواب أن هذا القدر مِن المخالفة مما يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد، لا سيما ومعظم هذه الأحكام وجد من نزاع فيها مِن المتقدمين أو المتاخرين، مما يجعل الأمر في احتمالها أهون وأخوف، وفي هذا الباب فتاوى كثيرة لجمع مِن أهل العلم.
 
وهذا يحتاج منا في هذين النقطتين إلى طرح السؤال الآتي:
 
 
وكذلك في بعض الآليات التي إن صدر قانون بها لزمك تطبيقه، وفقط لا سيما وكثير مِن هذه الآليات مستندة إلى قول ما من أقوال أهل العلم في المسألة.
 
وإذا تمهد هذا الموقف العام من الديمقراطية يتبين الآتي:
 
 
 
  
فى الفقه السياسي الإسلامي -الذي لم نخترعه نحن- مهام يصلح أن يتولاها غير المسلم في الدولة الإسلامية، ومهام لا يصلح أن يتولاها ويفرق العلماء بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة، وبالتالي منعوا من «ولاية التفويض»، وأجازوا «ولاية التنفيذ». وهذا أمر يعرفه القاصي والداني، كما أنه معروف في الدول العريقة في الديمقراطية كإنجلترا التي تشترط أن يكون الملك ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس اللوردات من المسيحيين البروتستانت.
 
ووفق المعايير الشرعية، إذا صدر قانون ملزم بترشيحهم لا سيما وهو يستند إلى أقوال بعض المعاصرين التي لا تجعل العضوية المنفردة للبرلمان ولاية يصبح الجميع ملزمًا به بغض النظر عن مذهبه الفقهي.
 
ومِن الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد في مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى بدون القانون الذي أعطى كوتة للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطي النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومه هذا فلم يوظف هذا القول الفقهي في إطلاقا في أي تنافس انتخابي، بل لم يؤثر في دعم الكثير من النصارى لمرشحين مِن هذا الاتجاه لما رأوا فيهم مِن الصدق والوضوح، وأن الذى يقول له: إن عقيدتي الدينية فيك لم تتغير أم الذي يجامله على حساب دينية مما يشكك في مصداقيته ككل.
 
شبهة: تناقض الموقف مِن دخول النساء مجلس الشعب
وذات الموقف نفسه مِن دخول المرأة في البرلمان؛ حيث يوجد البحث الفقهي في المسألة في كتب الفقه الإسلامى، ويوجد أيضًا من أعاد تكييف المسألة مِن المعاصرين ثم وجود القانون لا سيما إذا وافق اجتهادا شرعيا أيًّا كان درجة اختلافك معه يجعله لازمًا، ولا يلزم شرعا ولا سياسة تغيير المذهب الفقهي استجابة للقانون، وإنما فقط الالتزام به
 
وفي قضية المرأة أيضًا قبل أن يحدد لها القانون، كان القانون يعطيها حق الترشيح وترشحت من ترشحت (وبالمناسبة فإن عدد الذين ترشحوا من خلال الأحزاب التي تنادى ليل نهار بحق المرأة في الترشح قليل جدًّا، وهم يعللون هذا بأن فرصها الانتخابية ضعيفة، وهذا يقتضي منهم نظرًا أكثر على واقع وعادات مجتمعاتهم أكثر من الإغراق في التنظير).
 
 
الأول: مَن لا يمانع مِن إعادة تقسيم بلاد المسلمين بدعوى أن هذه حدود سايكس بيكو فيدعو إلى اعادة تجزيء المجزأ وتقطيع المقطع، وهو أمر ينافي الشريعة وتخالف دساتير البلاد التي يعيشون فيها.
 
الثاني: مَن يعيش في وهم أن الوحدة يمكن أن تحدث في يوم وليلة مع إغفال واقع البلاد الإسلامية أو يعطل انتماءه لبلده أو سعيه لرفعتها، انتظارًا لوحدة وهمية لا توجد غلا في خياله، وإذا كانت تجربة عبد الناصر في الوحدة العربية قد فشلت رغم أنها نفذت مِن خلال السلطات الحاكمة آنذاك؛ لعدم واقعيتها، فكيف بأحلام بعض الشباب أو الأفراد؟ ولعل المثال القائم الآن في تحقيق وحدة عبر خطوات عاقلة وناضجة هي الاتحاد الأوروبي.
 
الثالث: وهم الفريق الذي يحرم علينا مجرد الحلم بالسعي في طريق الوحدة في ذات الوقت الذي يشيدون بتجربة الاتحاد الأوروبى التي يرى كثير من الباحثين أنها ماخوذة من أطروحة عبد الرزاق السنهوري «فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة وأممًا شرقية»، بينما نحن المسلمون يراد منا أن نخجل مِن مجرد الحلم،
 
ويقع هذا الفريق الثالث في عدة متناقضات:
-         معظمهم يرى السنهوري هو أبو القوانين المصرية، ومع هذا لا يعرف بهذه الرسالة، أو لا يريد أن يعترف بها.
 
-         معظمهم يرى في جمال عبد الناصر زعيمًا وقائدًا، وهم يعادون كل مشاريع الوحدة، رغم أن حلم عبد الناصر كان هو الوحدة العربية.
 
-         معظمهم -إن لم يكن كلهم- يرى الاتحاد الأوروبى إنجازًا حضاريًّا ضخمًا، ومع هذا لا يريد منا أن نحلم بمثله.
 
ورغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية في طقوس معينة لنا تحفظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله راية، وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا في العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل هو شرعيته، وكالعادة في هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهي يلتزم قانونًا ولا يلزم بل لا يجوز حينئذٍ أن يمتحن في مذهبه الفقهي أو أن يطالب بتغييره.
ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس
 
الخطاب هنا لكل مفكر أو سياسي يُنادي بالديمقراطية، وفي ذات الوقت يُنادي بإخراج التيار الإسلامي (السلمي) منها، وبغض النظر عن موقفه مِن قضية مرجعية الشريعة، فسوف أطرح عليهم أسئلة ديمقراطية محضة:
 
س1: جوهر نجاح أي نظام ديمقراطي أن تقنع طوائف الشعب جميعًا بالديمقراطية كآلية لحل الخلاف السياسي وبدرجة أعلى مِن ذلك، كأسلوب لتدوال السلطة، ومِن ثَمَّ انتصرت الديمقراطية في بداية الأمر لرأي الأغلبية، ثم طورت مِن نفسها لكي تضع ضمانات لعدم إقصاء الأقلية.
 
والسؤال: إذا اخترتم الديمقراطية، وهناك كتلة شعبية -بغض النظر عن حجمها- لها موقف متحفظ أو حتى رافض لها، فاختر التصرف الصحيح ديمقراطيًّا:
 
1-  القمع البوليسي.
2-  الإقصاء السياسي.
3-  الحوار مِن أجل إقناعهم بالمشاركة السياسية.
 
فمَن اختار الإجابة الأولى أو الثانية؛ عليه أن يُعلن ذلك بوضوح، ويعرض هذا على أبجديات «التحول الديمقراطي» الذي يدعو إليه.
وأما مَن اختار الإجابة الثالثة، فننتقل إلى السؤال الثاني:
 
س2: ماذا لو قام هذا الفريق الرافض بتفكيك القضية والاحتكام إلى آليات الديمقراطية في تقرير دستوري يحفظ للأغلبية مِن وجهة نظره (ومِن واقع الاستفتاءات الدستورية) نظامًا ديموقراطيًّا دستوريًّا مقبولًا.. ماذا تفعل؟
 
1-  ترفض هذه الخطوة وتعتبرها التفافًا ومرواغة ...إلخ.
2-  تقبلها وتعتبرها واقعية ورغبة حقيقة في التعايش والتعاون.
 
فإذا اخترت الإجابة الأولى فيتوجه عليك سؤالًا حول: ماذا تنصح هذه الفئة مِن الموطنين أن يفعلوا (دون أن تتضمن النصيحة أن ينسحقوا فكريًّا، ويلتزموا برأي عجز أصحابه عن إقناع الشعب به).
 
وإذا اخترت الثانية فالسؤال: أين هذا مِن واقعكم؟ ومع هذا ندلف إلى السؤال الثالث:
س3: مِن الناحية الديمقراطية المحضة أنه لو وجد فريق مِن الناس لاعتبارات دينية حتى لو كانت خاصة بمذهب خاص، أو لاعتبارات اجتماعية يخالف السائد في بعض التفاصيل غير الجوهرية، فهل يجوز ديمقراطيًّا أن يصدر قانون بشأن أمور تفصيلية كان يسع الأغلبية إمضاء ما تريد وتترك كل لما اختاره لنفسه؟
 
وإذا صدرت مثل هذه القوانين فالتزم بها هؤلاء ووجدوا المسوغ الديني أو الاجتماعي -كلٌّ بحسبه- في أن يلتزم بالقانون الذي صار نظامًا عامًّا، فهل يجوز ديمقراطيًّا التفتيش في آرائه الفقهية.
 
إن الإجابة على هذه الأسئلة قد تنبئك أن معظم مَن يتشدق بالديمقراطية لا يفهمها، أو على الأقل يخرج عنها إذا تعلق الأمر بمنافسة انتخابية، مما يستوجب عليهم مراجعة شاملة لأنفسهم وأفكارهم.
 
 
سُئِل كارسون، الذي يعد الأقرب لِأَن يكون مرشحًا للرئاسة عن الحزب الجمهوري: هل تقبل أن يتولى مسلم رئاسة أمريكا؟ فقال: «أنا لا أؤيد أن يتولى مسلم قيادة هذه الأمة.. أنا بالتأكيد لا أوافق على ذلك».
 
ملاحظات
أولًا: الديانة النصرانية مِن الناحية الدينية لا تشترط ديانة للحاكم ففيها؛ «أعطِ ما لله لله، وما لقيصر لقيصر». (لاحظ أن هذا القول وفق الديانة النصرانية قد قيل في حاكم وثني).
 
ثانيًا: الدستور الأمريكي لا يتضمن نصًّا صريحًا ولا ضمنيًّا يمنع مِن تولي مسلم رئاسة أمريكا.
 
ثالثًا: إذن فعلى أي شيء استند كارسون في هذا المنع؟
 
يمكنك أن تجد هذا التعليل في كلمة «الأمة الأمريكية»، ورغم أن الأمة الأمريكية قائمة على التعدد العرقي والديني إلا أنها تبقى «أمة»، ويبقى مِن الشروط السياسية لقائدها أن يكون مُعبِّرًا عن هويتها.
وفرق كبير بين المواطن العادي ورأس الدولة؛ إذن فقد جاء رفضه «رفضًا سياسيًّا».
 
رابعًا: رغم هذه الإجابة لم يرسب «كارسون» في اختبار الديمقراطية الأمريكية، ولا هدده الإعلام بالويل والثبور وعظائم الأمور كما يحدث في بلادنا.
 
خامسًا: سُئلت هيلاري كيلنتون التي تعد الأوفر حظًّا بخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي ذات السؤال، فقالت: «نعم».. وننتقل إلى السؤال الذي بعده، ويبدو أنها مضطرة أن تنسجم مع مبادئ حزبها الأكثر انفتاحًا على المهاجرين، ولكنها تعجز عن الدفاع عن هذه الفكرة بأكثر مِن كلمة «نعم».
 
نسوق هذا للإعلاميين الذين لا يرون امتحانًا ديمقراطيًّا إلا السؤال عن الموقف مِن تولي قبطي الرئاسة، مع أن لدينا الموانع الثلاثة الشرعية والدستورية، وعلى أقل تقدير السياسية.
 
فمِن الناحية الشرعية: يمنع غير المسلمين مِن تولي الولايات العامة في الدولة الإسلامية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه»، ولا شك أن أعلى ولاية عامة في الدول الحديثة ذات النظام  الرئاسي هي رئاسة الدولة، وأعلى ولاية في الدول ذات النظام المختلط رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء.
 
ومِن الناحية الدستورية: ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة ويلزم من هذا أن يكون رأس الدولة منتميًا لهذا الدين، وهذا موجود في عدد من الدساتير أو القوانين العليا (التي تعادل الدساتير) في عدد من الدول الديمقراطية، على رأسها «إنجلترا» التي يعتبرونها مهد الديمقراطية؛ فقد أقر البرلمان البريطاني مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون ‏الأعلى والمصدر النهائي للتشريع (أى: الدستور القانوني)، وجاء فيه: ‏‏«إن كنيسة إنجلترا هي الكنيسة المعترف بها، وإن العاهل الإنجليزي ‏بحكم منصبه -هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا- وهو متطلب مقرر في ‏قانون التسوية لعام 1701م، بأن ينضم كنسيٌّ لمجتمع كنيسة ‏‏«إنجلترا» وكجزء مِن مراسم التتويج يطالب العاهل بأن يؤدي القسم ‏‏«بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا، وأن يحفظها بدون ‏خروقات، كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام وطرق إدارتها وحكمها، ‏وذلك بموجب القانون الذي تم إقراره في إنجلترا». وذلك قبل التتويج ‏بواسطة الأسقف الأعلى للكنيسة رئيس أساقفة كانتربري.
 
بل إن توني بلير رئيس وزراء إنجلترا الأسبق قد اعتبر أن هذا الشرط يلزم رئيس الوزراء أيضا؛ فامتنع مِن الانتقال مِن المذهب البروتستانتي إلى المذهب الكاثوليكي إلى أن ترك رئاسة وزراء إنجلترا.
 
وأما مِن الناحية السياسية: فقد صرَّح بذلك أحد بابوات الكنيسة الأرثوذكسية السابق شنودة الثالث في أكثر مِن مناسبة أنه لا يؤيد مطلقًا تولي نصراني رئاسة مصر، وكذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس (قبل أن تراوده أحلام اختيار حزبه لرئيس وزراء مصر القادم) قال في مقابلة مع قناة العربية، ونقلت اليوم السابع ملخصه:
 
«قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، مؤسس حزب (المصريين الأحرار): إن المجتمع المصري ليس جاهزًا لتولي مصري مسيحي منصب رئاسة الجمهورية؛ لأننا نعيش في بلد، الغالبية به مسلمة، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد سمح لأي مسيحي بالترشح لذلك المنصب».
 
(تعليق: بيَّنَّا أن مادة الإسلام دين الدولة تعد شرطًا ضمنيًّا في رأس السلطة التنفيذية أن يكون مسلمًا).
 
ومع هذا فمع إصرار كثير مِن الإعلاميين أن الدستور لا يمنع، وأن الشريعة لا تمنع، لا يجد كثير مِن ضيوفهم إلا أن يلوذوا بأننا إن سلَّمنا جدلًا بعدم وجود مانع شرعي (رغم أننا نرى وجوده، وعند الخلاف سنحتكم للأزهر وفق الدستور) وعدم وجود مانع دستوري (رغم وجوده في المادة الثانية) فيبقى أن هذا كله في حق الترشح، وفي حالة حدوثه فسوف يكون مِن حق مَن يرى وجود هذه الموانع الثلاثة (الشرعية والدستورية والسياسية) أن يخاطب بها عموم الناخبين كما يخاطب الساسة في كل الدنيا ناخبيهم، وإن كنت أظن أن الناخب ليس في حاجة لمن يخاطبه بذلك، كما في النقول السابقة التي نقلناها، ولعل هذا هو السبب في أن يحاول البعض أن يصل بالطرق غير المباشرة (نواب يختارون رئيسًا للوزراء) بينما تثار قضية الرئاسة كنوع مِن التشغيب الإعلامي لا أكثر ولا أقل، ومع هذا فمِن حقنا أن نقول: توجد موانع شرعية ودستورية وسياسية مِن تولي غير المسلم رئاسة السلطة التنفيذية في مصر.